تونس-افريكان مانجر
تقرر أمس على اثر الخلاف الذي جد في الجلسة العامة و الخاصة بمناقشة مشروع قانون الإرهاب تغيير تصنيف هذا القانون من قانون أساسي إلى قانون عادي و ذلك يعود الى الحضور الضعيف للنواب في الجلستين السابقتين المخصصتين لانطلاق مناقشة المشروع مما تسبب في تأجيل انعقادهما في اكثر من مناسبة نظرا لعدم اكتمال النصاب.
وقد تم التوافق في اجتماع رؤساء الكتل والمجموعات على أن تقدم الحكومة مقترح تعديل للجلسة العامة لتغيير طبيعة القانون في أول جلسة عامة.
الفرق بين القانون العادي و الأساسي
و باستفسارنا عن الاختلاف بين تصنيف قانون الإرهاب كقانون أساسي أو كقانون عادي أفادنا أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ان الفرق يكمن في “الأغلبية المطلوبة للمصادقة على القانون ” .
و قال بأن القانون الأساسي يتطلب الأغلبية المطلقة أي أكثر من 109 نائب بينما يحتاج القانون العادي إلى الأغلبية النسبة أي ما يعادل ثلث النواب حوالي “75 ” نائبا فحسب .
و أوضح أستاذ القانون الدستوري ان القوانين الأساسية تعتبر من الناحية العملية و القانونية أهم من القوانين العادية مشيرا إلى ان القوانين الأساسية تتعلق عادة بمسائل هامة مثل الحريات العامة .
قرار يخدم مصلحة البعض
و رأى عدد من الخبراء أن تغيير صبغة القانون الانتخابي على أهميته في هذا الظرف الحساس للبلاد يظهر للعموم بالأمر العادي نتيجة “لغياب عدد كبير من النواب ” إلا أن المتمعن في خلفيات هذا القرار يتأكد بان بعض الأطراف السياسية تبحث عن “التقليص من أهمية هذا القانون “.
و على الرغم من الأهمية التي يوليها المواطن التونسي لهذا القانون الا ان “استخفاف البعض من النواب بقصد او بغير قصد” سيتسبب في إعطاء رسالة سلبية للإرهابيين حول عدم جدية السلطات التونسية في محاربة آفة الإرهاب التي أصبحت تهدد بقوة الأمن القومي التونسي .
هذا و قد طالب عدد من مكونات المجتمع المدني التونسي و الشخصيات الوطنية بالتسريع في المصادقة على المشروع الجديد للإرهاب خاصة بعد تتالي العمليات الإرهابية التي استهدفت امن البلاد وأخرها قتل 15 من عناصر الجيش الوطني بجبل الشعانبي على يد مجموعة إرهابية .
من جهته نبّه مكتب المجلس الوطني التأسيسي المجتمع أول أمس الاثنين 11 أوت 2014 برئاسة رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر الى ضرورة الانضباط وحضور جلسة مناقشة قانون مكافحة الإرهاب ودعا مكتب المجلس كل النواب الى الحضور والمشاركة في نقاش مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمصادقة عليه نظرا لأهميته.
أطراف تعطل تمرير هذا القانون لغلق فراغ
و في هذا السياق اتهم عدد من المراقبين أطرافا سياسية بالوقوف وراء تعطيل تمرير قانون الإرهاب و ذلك لبقاء “الإرهاب ” و الإرهابيين “دون قيود قانونية حيث بقي هذا القانون تحت “طالة التجاذبات السياسة “داخل لجنة التوافقات المجلس الوطني التأسيسي .
و بالعودة إلى قرار المصادقة عليه فانه كان من المفترض أن يتم المصادقة على هذا القانون منذ بداية سنة 2014 إلا انه تم تأجيله في مرحلة أولى بسبب العطلة النيابية للنواب و بعد تواتر الأحداث الإرهابية و بعد ضغطات محلية و دولية قرر مكتب المجلس تحديد يوم 15 اوت كموعد نهائي للمصادقة عليه .
غير أن مشكلة الغيابات المتكررة للنواب و تغير صبغة القانون ستحيل دون المصادقة عليه بهذا التاريخ حيث سيقع تعليق الجلسات العامة الخاصة بمداولات مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب إلى مطلع الأسبوع القادم ,تنعقد خلال هذه المدة أشغال لجنة التوافقات البرلمانية من أجل حصد أكبر قدر من التوافقات وتقليص النقاط الخلافية ثم تستأنف الجلسات العامة انطلاقا من الاثنين المقبل.
مها قلالة
