وقّع اليوم الاربعاء 01 أوت 2012 وزير الاستثمار و التعاون الدولي رياض بالطيب اتفاقية تعاون مع ممثل المؤسسة الدولية للاستثمار مجدي أمين بقيمة 1250 ألف دينار تهم مراجعة مجلة الاستثمارات.
و أكد الوزير بأن هذا المبلغ سيكون في شكل هبة تخصص كلها لتمويل الخبراء الاجانب و التونسيين مشيرا الى أن هذا المبلغ مبدئي و يمكن أن يزيد تطوره حسب حاجيات الخبراء.
و أوضح بالطيب ان هذه الاتفاقية تتعلق بمراجعة مجلة الاستثمار و توفير الخبرات المختصة في ذلك عن طريق المؤسسة الدولية للاستثمار مبيّنا أن العمل مع هذه المؤسسة سيكون عملا تعاونيا و على أساس فريق موحد .
و أشار الوزير الى أنه سيتم اعداد مشروع المجلة الجديدة على مدى 14 شهرا ستنقسم أربعة منها لإعداد مشروع المجلة ومن ثم عرضها على المجلس التأسيسي للنظر فيها و 10 أشهر آخرين ستخصص لآليات التطبيق و لتأهيل الادارة لحسن تطبيق هذه المجلة الجديدة على حد تعبيره.
و أكد الوزير على أهمية ان تكون مجلة الاستثمار الجديدة ذات مضمون متطور و حديث و يكون لها أثر ايجابي على المؤسسة الادارية مشيرا الى أن تطوير البنية التشريعية للقوانين الاستثمارية يتطلب بالضرورة في نفس الوقت تبسيطا للإجراءات الادارية التي اعتبرها من أهم عراقيل التشجيع على الاستثمار.
و بين بأنه سيتم في البداية تركيز فريق يشرف على عملية الحوار بين كل الجهات و الاطراف المعنية منها الوزارات و القطاع الخاص و المجتمع المدني و الاتحاد التونسي للشغل و ذلك بهدف التشاور معهم و اضاف بان هذا الفريق من الخبراء سيعمل في المرحلة الاولى على تقييم مشروع المجلة الجديدة و من ثم تقييم أهم التجارب الناجحة في مجال الاستثمار في البلدان المشابهة الى تونس .
و صرّح مجدي أمين ممثل المؤسسة الدولية للاستثمار أن اعادة نسق الاستثمار هو من أهم التحديات التي تواجه تونس و بلدان الربيع العربي مبينا أن تونس تعتبر من البلدان المستقطبة للاستثمار و ذلك لانفتاحها على السوق الاوروبية و سوق دول الشرق الاوسط .
و بيّن ممثل المؤسسة الدولية للاستثمار ان مؤسسته تسعى من خلال هذه الشراكة الى حل مشاكل الاستثمار بتونس و مساعدتها على ايجاد قوانين ناجعة في هذا المجال و الوصول الى مراجعة مجلة الاستثمارات والتطرق الى مختلف العوامل المؤثرة في الاستثمار.
و أكد في نفس السياق على أن الخبراء الذين سيتم التعاون معهم سيعملون على تقييم أداء الاستثمار في تونس و استشارة شركاء الوزارة من أطراف مختلفة لتفعيل شراكة فعالة بينهم و العمل على اقرار قوانين معينة تساعد على تسهيل جلب الاستثمارات الى بتونس.
و بين مجدي أمين أنه سيتم توفير أحسن الخبراء في مجال الاستثمار لانجاز هذه المجلة مشيرا الى أن الحكومة السويسرية قامت بتمويل هذا المشروع.
و قال أمين بأن هدف المؤسسة من هذا التعاون هو جعل تونس منطقة استقطاب للاستثمار مما سيساهم بطريقة مباشرة في انتصاب العديد من الشركات المحلية و العالمية و خلق العديد من مواطن الشغل للعاطلين عن العمل .