تونس- افريكان مانجر
قررت شركة Bontaz الفرنسية القيام بمشروع توسعة بالمنطقة الصناعية بالمغيرة من ولاية بن عروس
وخلال لقائها امس، الرئيس المدير العام للمجمع العالمي “Bontaz ” ومدير عام فرع هذه الشركة بتونس، أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة القنجي مساء الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، حرص مصالح الوزارة على الإحاطة بالمستثمرين ومساندتهم على إنجاز مشاريعهم في أحسن الظروف.
وقد ثمنت الوزيرة جهود هذه الشركة الرائدة في مجال مكونات السيارات اختيارها القيام بمشروع توسعة في تونس.
وقدم ممثلو الشركة المشروع الذي تم الانطلاق في إنجازه بالإضافة إلى برنامج المجمع الاستثماري الهادف إلى تنويع مجالات الأنشطة الصناعية للمؤسسة في تونس.
وأشارت في نفس السياق أن قطاع مكونات السيارات استعاد عافيته تدريجيا في ظل الأزمة الصحية العالمية وأن تونس تشهد إنجاز بعض مشاريع التوسعة كما تسجل نوايا استثمار مطمئنة في هذا المجال .
يشار إلى أن هذه الشركة مختصة في صناعة مكونات محركات السيارات “gicleurs et electrovannes “.
وقد تم أمس تدشين مشروع توسعة لفرعها ببلادنا ” Bontaz Tunisie تحت إشراف مصالح الوزارة حيث تبلغ قيمة الاستثمارات الجملية للمشروع ليتم إنجازه على امتداد الفترة 2021-2023 قرابة 60 مليون دينار ليبلغ الاستثمار الجملي للمؤسسة 110 مليون دينار مما سيمكن من مضاعفة رقم معاملاتها في الفترة القادمة.
وتشغل المؤسسة حاليا حوالي 800 عاملا بنسبة تأطير تناهز 18 بالمائة.
وقد تم في إطار مشروع التوسعة تدشين قاعة رمادية لصناعة مكونات السيارات مجهزة بأحدث التكنولوجيات تشرف عليها إطارات وكفاءات تونسية.
جدير بالذكر ان مجموعة بونتاز أنشأت سنة 1965، وهي تعتبر اليوم رائدة في الوظائف الهيدروليكية للسيارات، وحققت سنة 2011 رقم معاملات بحوالي 111مليون يورو ، وهي حاضرة في 10بلدان، لها فيها مساحة إنتاج تبلغ 52000 متر مربع.
وقد فتحت “بونتاز تونس” أبوابها في ديسمبر 2007، وهي شركة فرعية للمجموعة مصــدّرة كـلـّيا.
هذا و تسعى تونس إلى الرفع من قيمة صادرات قطاع مكونات السيارات الى 13,5 مليار دينار في افق سنة 2025، علما وأن صادرات القطاع بلغت 7،5 مليار دينار خلال سنة 2019.
واستنادا إلى معطيات صادرة عن من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، فإنّ الإستراتيجية المستقبلية للقطاع تهدف إلى تحسين القيمة المضافة لتبلغ 48 بالمائة وتوفير 3 ألف موطن شغل إضافي في غضون الـ 5 سنوات القادمة، بنسبة تأطير تناهز 19بالمائة.
ويضمّ قطاع مكونات السيارات أكثر من 280 مؤسسة صناعية منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية و65 بالمائة منها مصدرة كليا تؤمن قرابة 90 ألف موطن شغل.