تونس- أفريكان مانجر- وكالات
نقلت تقارير إخبارية صدمة عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية بعد صدور أحكام أمس من المحكمة العسكرية أدّت لإطلاق سراح متهمين بقتل محتجين أثناء الثورة.
وكانت المحكمة شهدت حالة من الفوضى عقب النطق بالحكم، إذ اعتبرت عائلات الشهداء والجرحى هذه الأحكام غير عادلة ولم تنصف أبناءهم. وتتعلق القضية بنحو 70 قتيلاً و850 جريحًا.
المرزوقي مصدوم
وفي سياق متصل، قال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية عدنان منصر اليوم الأحد 13 أفريل 2014 في تصريح لقناة شبكة تونس الإخبارية “تي أن أن” إن رئيس الجمهورية يعتبر الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف العسكرية بتونس مساء السبت في قضية شهداء الثورة بالقصرين وتالة وتونس الكبرى كانت “غير منتظرة وصادمة للشعور العام مع احترامه للمؤسسة القضائية”.
وأضاف منصر أن المرزوقي يرى أن الأحكام كانت “غير منتظرة حتى بالنسبة للمتهمين الذين توفرت قرائن إدانة واضحة ضدهم”.
أحكام مخففة
وكانت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس قد أصدرت في ساعة متأخرة من مساء السبت أحكاما بالسجن لم تتجاوز ثلاث سنوات في حق عدد من القيادات الأمنية العليا في نظام الرئيس الأسبق بن علي في إطار ما يعرف بقضية شهداء الثورة وجرحاها بالقصرين وتالة وتونس الكبرى.
حكم منصف
في المقابل، اعتبر محامي المتهمين رحبوا بالحكم وقالوا إنه منصف.
وقال نزار عياد محامي رفيق بلحاج قاسم وزير داخلية بن علي إن الحكم “منصف لأنه لا توجد ادلة على تعليمات”.
مصادمات
وقد وقعت مصادمات في محكمة الاستئناف العسكرية في تونس خلال محاكمة مسؤولين تونسيين كبار سابقين وأمنيين بتهمة قمع المتظاهرين عام 2011، بين قوات الأمن وعائلات الضحايا الذين نددوا بأحكام “متساهلة”.
وفور الإعلان عن الأحكام احتج أفراد عائلات الضحايا الغاضبين عليها معتبرين أنها متساهلة جدا ما أدى إلى تعليق جلسة المحكمة بعد مصادمات وقعت مع قوات الأمن، حسب مصور وكالة فرانس برس في المكان.
وردد بعضهم “فليسقط القضاء العسكري” وأن “الله سينتقم لنا”. وحاول بعضهم النيل من أفراد عائلات المتهمين الحاضرين في قاعة المحمكة قبل إخراجهم منها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. تفاصيل الأحكام
وأصدر القضاء العسكري التونسي السبت أحكامه في عدة قضايا من بينها قضية قتل متظاهرين في تونس العاصمة وصفاقس خلال الثورة التي أدت إلى إسقاط الرئيس زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011.
وحكم على مدير الأمن الرئاسي السابق علي سرياطي بالسجن لمدة ثلاث سنوات في إحدى هذه القضايا وكذلك على وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم، وما يرجح الافراج عنهما خلال أيام باحتساب المدة التي قضياها بالسجن.
وحكم على القائد السابق للقوات الخاصة جليل بودريقه في محكمة البداية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة القتل العمد وقد خفف الحكم في المحكمة الاستئنافية إلى ثلاث سنوات بعد تصحيح بعض الوقائع وعدم تعريض أي شخص للخطر، حسب ما أعلنه محامون لوكالات أنباء أجنبية، والذين وصف بعضهم الأحكام بـ “مسخرة قضائية. من الواضح أن صفقة سياسية قد تمت. اليوم قتل الشهداء مرة ثانية”.
استنكار
وفي سياق متصل، أعلنت ليلى حداد إحدى ابرز محاميات عائلات شهداء وجرحى الثورة في تونس انها اتخذت قراراً بالانسحاب من جميع القضايا التي تنوب فيها.
وأكدت في تصريحات لـ”الصباح نيوز” الإلكترونية أنها اتخذت القرار “احتجاجًا منها على الاحكام القضائية التي اصدرتها محكمة الاستئناف العسكرية امس في قضايا شهداء وجرحى تونس الكبرى وصفاقس وتالة والقصرين”.
واضافت انها “لن تعود الى الترافع في القضايا الا اذا تم نقلها من المحاكم العسكرية الى المحاكم المدنية”.
بدوره قال القاضي أحمد الرحموني، رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء، في بيان أصدره إنّ الأحكام الصادرة مساء السبت عن محكمة الاستئناف العسكرية تعتبر “مسيئة للقضاء ولروح العدالة فضلاً عن ترسيخها لواقع الافلات من العقاب في محاكمة كبار المسؤولين في النظام السابق”.
