غرفة الباعثين العقاريين: أسعار العقارات سترتفع مجددا…و لن نبيع بالخسارة

تونس-افريكان مانجر
أزمة قطاع البعث العقاري مستمرة و أسعار العقارات ستشهد ارتفاعا خلال هذه السنة خاصة و أن كل المؤشرات لا تنبؤ بتحسن في القطاع، ذلك ما أكده نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين جلال المزيو.
وضعية صعبة
وأوضح المزيو، في حوار لافريكان مانجر، ان قطاع البعث العقاري في وضعية صعبة وعديد العوامل ساهمت في مزيد تعمق الأزمة أهمها الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد و ارتفاع نسب الفائدة المديرية وتراجع قيمة الدينار مقابل ارتفاع أسعار مواد البناء و المواد الأولية التي اغلبها يتم توريدها من الخارج.
كما لفت محدثنا إلى أن أغلب الباعثين العقاريين اضطروا خلال السنوات الأخيرة إلى الاقتراض من البنوك  ووجدوا أنفسهم أمام نسب فائدة مرتفعة مقابل ركود حاد في السوق.
وأشار إلى أن من بين أهم الإشكاليات الأخرى التي واجهها القطاع تتمثل أساسا في ارتفاع أسعار الأراضي في كل ولايات الجمهورية خاصة و أن السياسة التي تنتهجها الوكالة العقارية للسكنى ” AFH”، ساهمت في غلاء أسعار العقارات باعتبارها المنشأة العمومية  الوحيدة التي تبيع الأراضي بالمزاد العلني مرتين في السنة.
وبين أن السياسية المتبعة من قبل الوكالة العقارية للسكنى لا تساهم في تخفيض أسعار الأرض او حتى استقرارها حيث أنها لا تقوم ببيع إلا 20 أرضا في السنة مقابل 70 باعث عقاري، بالإضافة إلى أن كل أصحاب الأراضي يتبعون نفس هذه الأسعار في كل الولايات.
ودعا في ذات السياق، الوكالة إلى مراجعة سياستها للمساهمة في إنقاذ القطاع قبل اندثاره، وفق تعبيره.
لن نبيع بالخسارة
وشدد على أن أسعار العقارات ستزيد في الارتفاع باعتبار أن كل ما له علاقة بالقطاع أصبح غالي الثمن على غرار اليد العاملة و أسعار الطاقة و المواد الأولية.
وأقر نائب رئيس غرفة الباعثين العقاريين، أن نسبة البيوعات و بناء المساكن خلال السنوات الثلاث الأخيرة تراجعت بشكل كبير باعتبار أن المواطن التونسي أصبح غير قادر على شراء العقارات، إلا انه لا يمكن للباعث العقاري التخفيض في الأثمان أو  البيع بأقل من سعر التكلفة لان ذلك يعتبر خسارة و قد ينجر عنه اضمحلال القطاع، وفق تعبيره.
الحلول
وأفاد المزيو، أن الغرفة أنجزت دراسة شخصت كل مكونات القطاع، كشفت أن الخروج من الأزمة الراهنة يتطلب تطبيق جملة من الحلول العملية تتمثل في التخفيض في نسب الأداء على القيمة المضافة من 13% إلى 7%، مؤكدا انه سيكون لهذا الإجراء نتائج ايجابية لفائدة الدولة و سيساهم في تراجع الأسعار في ذات الوقت، حسب تقديره.
و من بين الحلول الأخرى، التخفيض من العبء الجبائي على عمليات بيع المساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين و التسجيل بمعلوم 1% على كل المساكن بما فيها التي تتجاوز 500 مليون دينار.
كما طالب بحذف رخصة الوالي على كل الجنسيات وعدم اقتصارها فقط على الليبيين و الجزائريين.
وخلص مزيو، إلى أن الدولة مطالبة بمراجعة سياساتها في التعامل مع قطاع البعث العقاري و النظر في أسرع وقت ممكن في هذه الحلول التي ستساهم في إنقاذ القطاع و إنعاش الاقتصاد بشكل عام.
المسكن الأول
كما دعا محدثنا، إلى إعادة النظر في آلية المسكن الأول باعتبار أن المواطن لا يمكنه اقتناء هذا الصنف بنسب الفائدة الحالية، مشددا على انه من الضروري تمكين المواطن من الحصول على قرض للمسكن الأول بنسب فائدة منخفضة وعلى امتداد 40 سنة عوضا عن 12 سنة.
واستنادا لما أكده نائب رئيس غرفة الباعثين العقاريين، فان نسبة بيوعات المسكن الأول ضعيفة جدا و لم تتجاوز 10%  خاصة و أن  القيمة المالية التي ستتكفل بها البنوك تتراوح بين 60 و80% .
قانون المالية 2022
و بخصوص قانون المالية لسنة 2022 و ما تضمنه من إجراءات لفائدة القطاع، قال ممثل الغرفة، إنها لا تقدم إضافة كبرى خاصة و أن بعضها كان معمول بها قبل سنة 2011.
جدير بالذكر، فان قانون المالية لسنة 2022، تضمن إجراءات تتعلق بالبعث العقاري من بينها تخفيف العبء الجبائي على عمليات بيع المساكن المشيّدة من قبل الباعثين العقارين، حيث نص الفصل 27 منه على تعويض عبارة “300 ألف دينار” الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 23 مكرر (جديد) من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري، كما تم تنقيحه وإتمام النصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 بعبارة “500 ألف دينار”
وقد نص الفصل 28 من القانون على أن تعوّض عبارة “للمساكن” الواردة بالعدد 12 سابعا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، بعبارة “للعقارات المبنية المعدة للسكن لممارسة نشاط إقتصادي”.
كما تضمّن الإجراء منح الأشخاص غير المقيمين امتياز التسجيل بالمعلوم القار لإقتناءاتهم بالعملة الأجنبية للعقارات المبنية المعدة لممارسة نشاط إقتصادي.
احصائيات
يشار الى انه بحسب المعهد الوطني للاحصاء، فان أسعار العقارات في تونس سجلت خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021، انخفاضا بنسبة 3،7% مقارنة بالثلاثي الثاني من نفس السنة،.
وقد شهد مؤشر أسعار العقارات بحساب التغير الثلاثي انخفاضا بنسبة 3،7 % خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021، ويعود ذلك إلى الانخفاض المسجل في أسعار الشقق بنسبة 7،0% وأشعار المنازل بنسبة 12،4%.