في بيان الحكومة حول ميزانية الدولة: مهدي جمعة يختم خطابه على طريقة مديري الشركات وبعبارات فرنسية

تونس- أفيركان مانجر- وكالات
قدم رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة في بيان حكومي اليوم الأربعاء مشروع ميزانية الدولة لسنة 2015 والتي ضبطت قيمتها بنحو 29 مليار دينار وبزيادة ب6%.
وأشار جمعة في بيان الحكومة لمجلس نواب الشعب بمناسبة تقديم قانون المالية وميزانية الدولة 2015  إلى أن الظرف الاقتصادي المحلي والعالمي صعب منتقدا تباطؤ الانتاج في تونس، واعتبر أن المرحلة القادمة التي ستمر بها تونس هي مرحلة تحقيق الانتقال الاقتصادي بعد أن تحقق الانتقال السياسي، على حد تعبيره.
وأوصى جمعة النواب بتوخي الحذر عند مناقشة مؤشرات تراجع أسعار النفط وتأثيرها على الميزانية التي يقدر عجزها بـ5% العام المقبل.  
وفي سابقة على مستوى مثل هذه البيانات الرسمية وتحت قبة البرلمان، ختم مهدي جمعة بيان حكومته الرسمية بمواصفات يجب أن تتحلى بها الحكومة المقبلة، وبعبارات فرنسية يستخدمها عادة مديرو الشركات بقوله “Vision, leadership et management” . (الرؤية الواضحة وروح القيادة وحسن التسيير).
ويلاحظ أنه لأول مرة يتم استخدام عبارات أجنبية من طرف رئيس حكومة بمناسبة تقديم البيان الحكومي حول ميزانية الدولة.
وقد تم ادراج هذه العبارات باللغة الفرنسية  بوثيقة البيان الحكومي ولم تكن من باب الارتجال من طرف رئيس الحكومة.
ويتوقع مراقبون أن يلتحق من جديد مهدي جمعة بوظيفته الأساسية وهي تسيير شركة نفطية في فرنسا بعد مغادرته الحكومة خلال أشهر.
ميزانية بـ29 مليار دينار
ويقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2015 قبضا وصرفا ب29 مليار دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة أي بزيادة بنسبة 1. 6 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 2014.
وتم إعداد الميزانية وفق فرضيات تتمثل في نسبة نمو مقدرة في حدود 3 بالمائة مقارنة بنسبة 5. 2 بالمائة محينة لكامل سنة 2014  بالاعتماد على تقديرات ارتفاع القيمة المضافة في قطاعات الفلاحة والصناعات المعملية والصناعات غير المعملية والمحروقات والخدمات المسوقة.
وتتمثل الفرضية الثانية في تقديرات نسبة معدل سعر صرف الدولار في حـــدود 8. 1 لكامل سنة 2015 مقارنة بمعدل سعر صرف محين في حدود 670. 1 لسنة 2014.
كما تضمنت الفرضيات تقديرات سعر برميل النفط الخام في حدود 95  دولار مقارنة بسعر 110 دولار تم على أساسه إعداد ميزانية سنة 2014.
تدخلات نواب
ووفق تقرير نشرته “وات” حول تدخلات النواب اليوم بماسبة مناقشة ميزانية الدولة، دعا النائب فتحي الشامخي  الجبهة الشعبية  إلى ضرورة تعليق تسديد ديون نظام بن على التي قدرها بحوالي 22 مليار دينار ما بين 2010 و2015   وأضاف الشامخي  في النقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة 2015 الذي تواصل بعد ظهر الأربعاء بقصر باردو  إلى أن تطبيق  ديكتاتورية الديون  أدت إلى فرض سياسية اقتصادية واجتماعية اضرت بتونس.
ولفت النائب إلى أن تونس التي سددت قروضا بقيمة 7ر3 مليار دينار سنة 2011 ستدفع 4ر7 مليار دينار سنة 2015 وهو ما يثقل كاهل البلاد.
كما أثار عدد من النواب مسالة غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للمواطن  حيث شددت النائبة كلثوم بدر الدين  حزب حركة النهضة  على أن ميزانية الدولة لسنة 2014 لم تتضمن إجراءات من شانها الحد من تراجع المقدرة الشرائية للمواطن وغلاء المعيشة وارتفاع نسبة التضخم.
ودعا النائب رضا الدلاعي  حركة الشعب  إلى وضع اجرءات للحد من ارتفاع الأسعار والى تخفيف الأعباء الضريبية على الأجراء ومزيد تشريك أصحاب المؤسسات في دفع الضرائب.
واعتبر النائب الطاهر فضيل  الاتحاد الوطني الحر  أن هذا الوضع ناتج بالأساس إلى انتشار ظاهرة التجارة الموازية والتهريب داعيا إلى إيجاد الحلول الرقابية لمواقع الإنتاج بما يمكن من الحد من هذه الظاهرة. وتطرق زميله من نفس الحزب محسن حسن إلى تراجع الإنتاجية وضعف الصادرات داعيا إلى الحد من الخسائر التي تتكبدها تونس جراء الفساد والمقدرة بنحو 5 بالمائة من الثروة.
وأشار النائب عمار عمروسية  من الجبهة الشعبية  إلى ضرورة اهتمام مشروع قانون المالية بمطالب التونسيين لافتا إلى انه لمس في البيان الحكومي تذمرا من الحركات الاحتجاجية.
من جهته، شدد النائب خالد شوكات  نداء تونس  إلى ضرورة إقرار منوال تنموي جديد والى وضع رؤية جديدة للميزانية وقانون المالية الذي حافظ على ذات القواعد والاليات.
وأكد أن حزب نداء تونس موافق من حيث المبدأ على راسملة البنوك العمومية لكنه يعتقد أن هذه العملية لابد أن تتم ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعصير البنوك.
ودعا إلى تعصير المنظومة الجمركية بما يدعم ميزانية الدولة والى مراعاة الاحتياجات الضرورية للجماعات المحلية من خلال مدها بالاعتمادات الضرورية.
واقترح النائب يوسف الجويني   الوطني الحر   إيجاد آلية تضامنية لمعالجة الفقر والخصاصة والبطالة مقترحا ترفيع المنحة المخصصة للأرامل وللمعوزين إلى 300 دينار وإسناد منح للعائلات المستقرة على الحدود.