قايد السبسي وعد بتغيير قانونها: هيئة الحقيقة تشرع في محاسبة كل مورّط منذ 1955.. وتهدد بـ 6 أشهر سجنا لكلّ من لا يمتثل لها

تونس –افريكان مانجر
أفاد اليوم الاربعاء 10 ديسمبر 2014 خالد الكريشي عضو مجلس هيئة الحقيقة والكرمة ل”افريكان مانجر” إنّ سيتم بداية من الاثنين المقبل الشروع رسميا في قبول الملفات ومطالب الصلح و الشهادات، مُشيرا إلى أنّ المجال الشكاوي ينطلق من 1 جويلية 1955.
وأوضح أنّ من حق الهيئة النفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاص، للقيام بمهمتها المتمثلة في كشف حقيقة الانتهاكات وردّ الاعتبار للضحايا وتحديد المسؤوليات.
بحث ابتدائي
وأوضح المصدر ذاته أن الهيئة ستوجه دعوة لكل الأشخاص الذين تتعلق بهم شكاوي بما في ذلك أعضاء الحكومة المقبلة إن وُجدوا او حتى الشخصية الفائزة بمنصب رئيس الجمهورية، وقال الكريشي إنّه سيتم توجيه دعوة للباجي قائد السبسي المرشح الرئاسي في حال تعلقت به ملفات.
وبيّن محدثنا أنّه عندما يتعلق الأمر بهيئة الحقيقة والكرامة فإنه لا يمكن الحديث عن الحصانة والتعلل بها، قائلا إن كل من يرفض الحضور أمام مجلس الهيئة سيكون عرضة لحكم قضائي ب 6 أشهر سجن.
وفي سياق متصل أكدت أوضحت سهام بن سدرين رئيسة الهيئة ل”افريكان مانجر” أن الهيئة ليست لها أي صفة قضائية بل هي هيئة حقوقية بالأساس مهمتها تصفية “تركة” النظام السابق، وأكدت ان عمل الهيئة سيكون بمثابة البحث الابتدائي على ان تتم فيما بعد احالة الملفات على النيابة العمومية.
التعويض وجبر  الضرر في افق 2018
وردّا على انتقادات البعض لمجال عمل الهيئة وتعهد أطراف أخرى، فقد أكد خالد الكريشي أن هيئة الحقيقة والكرامة هي قنطرة العبور من نظام استبدادي الى نظام جديد يقوم على اسس ديمقراطية. وتعتبر تونس الدولة رقم 42 التي تعتمدها في العالم لتصفية”تركة منطومة استبدادية والكشف عن الحقيقة والانتهاء الى المصالح.
وستتولى الهيئة النظر في والبحث في كل ملفات الانتهاكات سواء كانت على اساس ايديولوجي او بالحريات او بالنقابات…علما وان هذه الدعاوي لا تسقط بمرور الزمن على أن يتم التعويض وجبر الضرر في أفق سنة 2018.
ولاحظت بن سدرين أن الهيئة ليست آلية للمحاسبة او لتصفية الحسابات، مُؤكدة أنها هيئة للمصالحة ولارساء ضمان لعدم تكرار الانتهاكات وفق قولها.
كما أفاد خالد الكريشي أن الهيئة تقف على مسافة واحدة كل الأحزاب، مُؤكدا أن اتهام الرئيسة سهام بن سدرين بالانحياز لصالح طرف سياسي على حساب أطياف سياسية اخرى لا أساس له من الصحة.
وأكد المصدر ذاته أن الهيئة ستعمل على ضمان استقلاليتها وحيادها تجاه كل الأطراف.
السبسي يرفض
وللإشارة فإن المرشح للرئاسية رئيس حزب نداء تونس، الباجي قائد السبسي اعتبر ان قانون العدالة الانتقالية “قانون تصفية الحسابات، اعتبارًا إلى أن المحاسبة ستبدأ منذ 1955″.
وقال في تصريح صحفي سابق إن: “ھذا القانون، يعود إلى سنوات الخمسینيات، وهو غیر مقبول”، مضيفًا: “عندما أصل إلى السلطة، وأتحصل على الأغلبیة في مجلس النواب، سأعمل على تغییر ھذا القانون فورًا؛ لأنه قانون تصفیة حساب غیر عادل”.
وقال السبسي: “نحن ندافع عن قانون العدالة الانتقالية؛ لأننا شركاء في صياغته، وننتظر من الهيئة المكلفة به، أن تباشر عملها، وأن تكون العدالة انتقالية بالفعل وليست انتقامية”.
وتمت المصادقة على قائمة أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، التي تهتمّ بملف العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من تعلّق به فساد منذ 1955 إلى غاية ثورة الحرية والكرامة، في جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي، يوم 19ماي 2014، بموافقة 98 نائبًا مقابل احتفاظ 13، ورفض 23 آخرين.