تونس-افريكان مانجر
تضمن قانون المالية لسنة 2025 جملة من الأحكام الجديدة، من بينها إقرار عفو ديواني شامل.
يهدف هذا العفو إلى تخفيف الأعباء المالية عن المخالفين من خلال الإعفاء أو التخفيض في الخطايا الجمركية الناتجة عن مخالفات أو جنح ديوانية تم تحرير محاضر بشأنها أو صدرت بشأنها أحكام قضائية قبل غرّة ديسمبر 2024. يأتي هذا الإجراء في سياق توجه الدولة نحو تبسيط المعاملات وتحسين مناخ الأعمال بما يدعم النمو الاقتصادي.
وأفادت الإدارة العامة للديوانة، أنه بالنسبة إلى القضايا الديوانيّة المتضمّنة لمعاليم وأداءات وخطايا فيستوجب دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أن يتم الإعفاء من الخطايا.
أما بالنسبة إلى القضايا الديوانيّة التي تتضمّن خطايا فقط، يستوجب دفع خطيّة قدرها 10% من قيمة البضاعة المحجوزة فعليّا، ودفع خطية قدرها 20% من قيمة البضاعة المحجوزة صوريا.
ويتعيّن من جهة اخرى، على الراغب في التمتّع بالإعفاء أو التخفيض في الخطايا الديوانية المذكورة ، إيداع مطلب عفو عن بعد وذلك عن طريق الولوج للتطبيقة المعلوماتية المخصّصة للغرض عبر الرابط الالكتروني التالي : httpss://services.douane.gov.tn واتباع الاجراءات المنصوص عليها في تعمير مطلب العفو ( اختيار مطلب عفو جديد) واختيار إحدى الخانتين “الخلاص دفعة واحدة” أو “الخلاص بالتقسيط” وتعميرها بدقة.
كما يجب احترام آجل إيداع المطالب، وذلك قبل تاريخ 20 جوان 2025، بالنسبة للراغبين في الخلاص وفق روزنامة دفع، وقبل يوم 1 نوفمبر 2025 عند الخلاص دفعة واحدة على أن يتمّ خلاص كامل المبالغ المستوجبة قبل غرّة جانفي 2026.
في هذا السياق، أعلن مدير الامتيازات الجبائية بالإدارة العامة للديوانة، العميد جلال المرياحي، في تصريح لإذاعة الجوهرة اف ام، اليوم الخميس، بأنه تم اقرار امتيازات تتعلق باعفاءات ديوانية بالاضافة الى امتيازات جبائية للتشجيع على الاستثمار وفق قانون المالية 2025.
و أشار إلى أن هذه الامتيازات تشمل عدة قطاعات، من بينها النقل العمومي البري حث تم تخفيض الأداء على القيمة المضافة إلى 7% بعد أن كان 19%، إلى جانب إعفاءات جمركية تتراوح نسبتها بين 30% و0%.
أما النقل عبر السكك الحديدية والنقل الجوي فقد أصبح كلاهما يتمتع بإعفاء جمركي كامل.
و بخصوص النقل غير المنتظم (تاكسي، لواج، ريفي، ونقل العملة) فقد استفاد هذا القطاع من تخفيض الأداء على القيمة المضافة إلى 7%، إلى جانب إعفاءات جمركية.
أما النقل السياحي ووكالات الأسفار فستتمتع هذه القطاعات بإعفاء جمركي كامل.
وأشار العميد إلى تخفيض جديد في معلوم الاستهلاك بنسبة 20% لفائدة وكلاء بيع السيارات، وهو ما يُعد حافزًا إضافيًا للقطاع.
و أكد المرياحي أنه تم تعديل الامتياز الديواني المتعلق بتوريد السيارات للمقيمين بالخارج، بحيث أصبح بالإمكان توريد سيارة مرة كل عشر سنوات بدلاً من مرة واحدة مدى الحياة.
وأوضح المسؤول الديواني، أن الضحايا ومكفولي الوطن وعائلات الشهداء المنتسبين إلى مؤسسة “فداء” يتمتعون بإعفاء كامل من المعاليم والضرائب الجمركية عند توريد سيارة أو شرائها من السوق المحلية
