قال الناطق الرسمي للحزب الوطني التونسي ,لطفي المرايحي في حديث جمعه ب”اليوم” أنه من غير الممكن أن يقوم المجلس الوطني التأسيسي بتحديد القانون الانتخابي المقبل لأنه قانون اللعبة القادمة وليس من حق اللاعبين السياسيين الحاليين صياغته. و اقترح في ذات السياق إحداث هيئة تكون مؤقتة تضم جميع الأحزاب السياسية وتكون مهمتها تحديد آليات انتخاب مجلس النواب القادم وكذلك تحديد آليات انتخاب رئيس الجمهورية.
كما أكد المرايحي:”موضوع القانون الانتخابي سيكون محكا لمعرفة مدى ديمقراطية المجتمع بأسره بما فيه المجتمع المدني وإذا اقتضى الأمر فإننا سنخرج من أجله إلى الشارع.”
وفيما يتعلق بالانتخابات المقبلة اعتبر لطفي المرايحي , أن رئيس الحكومة حمادي الجبالي قد اقترف خطئين فادحين كان أولهما عندما أعلن عن شأن داخلي خارج حدود الوطن (الانتخابات المقبلة) وهو أمر مكروه في السياسة نظرا لكون الموضوع في ارتباط شديد بالمواطنين التونسيين دون غيرهم والذين من المفترض أن يوجه إليهم هذا الخطاب.
أما الخطأ الثاني فبكونه تحدث عن موعد الانتخابات المقبلة التي حددت ب18 شهرا في حين أنه ليس الطرف المؤهل لفعل ذلك ولا يمثل أيضا السلطة التي تدعو الناخبين لممارسة حقهم الانتخابي,موضحا أن هذه المهمة تبقى من صلاحيات رئيس الدولة حسب ما نصت عليها التراتيب وإذا ما استحال ذلك توكل هذه المهمة إلى المجلس الوطني التأسيسي .
وعن سؤالنا المتعلق بما إذا كان مع إقرار هيئة دائمة للانتخابات ,أوضح المرايحي أن هذه الهيئة موجودة و انه أصبح لديها شيء من التجربة والخبرة التي يصعب التفريط فيهما لكنه أكد في المقابل على ضرورة تحديد من سيكون على رأس هذه اللجنة واقترح في هذا الشأن العمل على إيجاد آليات لانتخاب المسيرين لها وكافة أعضائها على المستويين الوطني والجهوي شريطة أن يكون ذلك محل رضا الأغلبية من المتدخلين السياسيين(الأحزاب السياسية) أي يقع تقديم ترشحات وهذه الترشحات تختارها الأحزاب السياسية وتصوّت عليها وفق قاعدة لكل حزب صوت واحد.
