خصص مجلس وزاري ، بالقصبة، بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي، لمتابعة سير عمل الهيئات المكلفة بمقاومة الفساد واسترجاع الأموال المكتسبة بصورة غير شرعية ولجان المصادرة والتصرف في الأموال المصادرة.
واستمع المجلس الذي انعقد، ظهر الأربعاء 15 أوت 2012 إلى تقرير من وزير العدل حول القطب القضائي الاقتصادي وتقارير من رؤساء اللجان والهيئات المعنية بملفي الفساد والمصادرة وتقرير من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد حول مشروع الآمر بإحداث المجلس الأعلى لمقاومة الفساد الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا.
وشدد رئيس الحكومة، بالمناسبة، على أهمية المجلس الأعلى لمقاومة الفساد وضرورة التنسيق بين لجانه ووضع كل الإمكانيات تحت تصرفها لإعطاء مزيد من الفاعلية لأنشطة المصادرة واسترجاع الأموال المنهوبة ومقاومة الفساد.(المصدر”وات”)