تونس- افريكان مانجر
اكد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام التويتي أنّ كلّ ما راج حول الزيادة في أسعار مادة الحليب لا أساس له من الصحة، مُشيرا الى انه لا وجود الى غاية الآن أي قرار رسمي للترفيع في الأسعار.
رقم اخضر للإبلاغ عن التجاوزات
وأكد التويتي في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ بعض التجار عمدوا مؤخرا الى اثقال كاهل المستهلك بزيادات غير قانونية، وقد تمّ تكثيف حملات المراقبة للتصدي لكلّ هذه التجاوزات، مضيفا أنّ مادة الحليب متوفرة غير ان البعض استغل إمكانية الترفيع في الأسعار ليقوموا بتخزينها. ودعا المواطنين للمساهمة في التصدي لظاهرة الترفيع في الأسعار عن طريق الرقم الأخضر 80100191 او بالتوجه الى مقرات الإدارات الجهوية للتجارة لإيداع تشكياتهم.
كما تقرر تكثيف حملات المراقبة بمختلف الولايات وبصفة خاصة في إقليم تونس الكبرى الذي يسجل أعلى نسبة مخالفات، وفق ما صرّح به التويتي.
وفي سياق آخر، أفاد المصدر ذاته أنّ عدد أعوان المراقبة بإدارة الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة لا يتجاوز 700 عونا يتوزعون على كامل تراب الجمهورية ويؤمنون يوميا عمليات مراقبة لمكافحة التجاوزات التي يمكن أن تحصل في مسالك التوزيع والبيع.
700 عون مراقبة اقتصادية
وشدّد مدير الأبحاث الاقتصادية على أنّه رغم ضعف الإمكانيات وقلة الموارد البشرية، فإنّ الإدارة تحرص على تأمين زيارات تفقدية للتصدي لكلّ التجاوزات من ترفيع في الأسعار والممارسات الاحتكارية وتلاعب بالمواد المدعمة…
وأضاف أنّه في المناسبات الاستهلاكية على غرار شهر رمضان والصيف والأعياد الدينية…، تلجأ وزارة التجارة إلى تسخير أعوان إضافيين من المباشرين لمهام للقيام بزيارات مراقبة، كما أشار التويتي إلى انه يتمّ تكوين فرق مشتركة مع عديد المتدخلين مثل مصالح وزارة المالية والمصالح الديوانية والفرق الأمنية للتصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية.
وقال التويتي “خلال الفترة القادمة سيكون هناك اكثر صرامة في تطبيق العقوبات الإدارية خاصة الحجز وغلق المحلات “.
وأفاد أنّ مصالح المراقبة الاقتصادية يؤمنون زيارات مراقبة لمختلف الأسواق والمحلات التجارية، مشيرا الى ان ما يروج بخصوص غيابهم عن الأسواق لا أساس له من الصحة، وفق تعبيره.
ومع تواصل أزمة الزيت النباتي المدعم، أكد مدير الأبحاث الاقتصادية أنّ هذه المادة متوفرة الكميات المطلوبة غير أنّ سبب الاضطراب في التزويد يعود إلى ممارسات بعض المهنيين غير القانونية الى جانب التهريب واستهلاك الزيت في النزل والمطاعم، وبصفة خاصة في إقليم تونس الكبرى.
موعد قار لـ “الصولد”
وفي سياق آخر، قال حسام التويتي إنّ موسم التخفيضات “الصولد” فقد بريقه، وحاليا تقوم وزارة التجارة بالتشاور مع المهنيين بالنظر في تنقيح القانون المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري، بهدف إقرار موعد قار لـ “الصولد”.
وفي إطار الاستعدادات لموسم الخفيضات الصيفي، شرعت مصالح المراقبة الاقتصادية برصد الأسعار في عينة من المحلات للتثبت من مصداقية عملية التخفيضات، وفق ما أكده محدثنا.
وأشار التويتي إلى انه مع انطلاق الموسم يتمّ وضع برنامج خصوصي لمراقبة مدى احترام التجار للقوانين الجاري بها العمل.
