تم اليوم,خلال جلسة عمل انتظمت بمقر وزارة الفلاحة حضرها كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة,الحبيب جمني ووفد ليبي,الاتفاق على إمضاء مذكرة تفاهم مبدئية بين مجمع “الوردة البيضاء” والشركة الليبية الافريقية الزراعية القابضة.
وتقضي هذه الاتفاقية بالتعاون الثنائي في المجال الزراعي من خلال استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للمجموعة الليبية ” الزراعية القابضة” والمتواجدة بكل من السودان ومالي,ثم جلب الحبوب الى تونس ليتم تحويلها الى عجين غذائي عن طريق الشركة التونسية المذكورة.
وفي سؤالنا المتعلق بتصورات الطرفين الأولية لهذا التعاون وحجم الاستثمارات المخصصة لانجاز المشروع المذكور والتوجهات الاستراتيجية المستقبلية للشركة في تونس,أفادنا المسؤول عن الشركة الليبية الافريقية الزراعية القابضة ,محمد ناجي الخوجة أن هذا التعاون المشترك يعد في خطوته الأولى ولذلك لم يتم تحديد بعد قيمة الاستثمارات,لكنه أشار في المقابل إلى إمكانية أن يتجاوز هذا الرقم الملياردولار,علما وأن رقم معاملات الشركة الرئيسية أي القابضة قد ناهز نصف الملياردولار.
وأضاف المسؤول عن شركة ” الزراعية القابضة” الليبية أنهم راغبون في تدعيم تواجدهم على الساحة التونسية,خاصة بعد مواكبتهم منذ يومين لفعاليات أيام الشراكة التي انتظمت بمدينة الحمامات وما لمسه الوفد الليبي من وعي كبير للعاملين في المجال الفلاحي من التونسيين ورغبتهم الكبيرة في تطوير أعمالهم وهو “ما لا يوجد بنفس الدرجة من الحرص لدى الجانب الليبي “حسب قول ممثل الشركة الليبية.
وقال الخوجة أنهم تمكنوا من خلال أيام الشراكة أن يقرّبوا الرؤى بينهم وبين المستثمرين التونسيين وأن النوايا تتجه الى تعزيز التعاون الاقتصادي التونسي الليبي ليكون أكثر تنظيما وانسجاما.
وللإشارة أيضا فإن الوفد الليبي عبر عن نيته في إحداث مكتب تمثيل للشركة الليبية الافريقية الزراعية القابضة في تونس يكون دوره تجميع عدد من المشاريع والمساهمة فيها.
من جانبه,أبرز لنا مستشار المدير العام في محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار ,خالد السمّوعي أن للشركة اليبية استثمارات كبرى في السودان ومساحات ضخمة من الأراضي الفلاحية التي يمكن للطرفين التونسي والليبي استغلاله,مؤكدا أن هذه الخطوة تعد الأولى بين الطرفين وأنها قد تمثل بداية حقيقة لمثل هذا النوع من التعاون.
كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة ,الحبيب جمني تمنّى بدوره أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى مماثلة,كما أكد على ضرورة اقتناص مثل هذه الفرص للتعاون والتنمية المشتركة.
وشرح كاتب الدولة أن التعاون في المجال الزراعي هو موضوع استراتيجي بالنسبة لكل البلدان العربية,ذلك أن المجال الزراعي يمثل المجال الأضعف لمختلف هذه البلدان وهو ما تؤكده المؤشرات. فبالنظر الى واردات العالم العربي من المواد الغذائية يتبن لنا أنها الأكبر في العالم إذ تتجاوز مجمل واردات القارة الآسيوية مجتمعة وهو مؤشر خطير يؤكد ما يتهدد العالم العربي من ناحية أمنه الغذائي.
واعتبر كاتب الدولة أن المجال الزراعي يعد الضامن الوحيد لأمن شعوبنا أمام تزايد التقلبات المناخية وأنه لم يعد وجود لأي مبرر خاصة بعد الثورة التي أتاحت لشعوبنا السير نحو الديمقراطية ونحو التوظيف الأمثل لموارد الأمة.
كما ذكر الجمني أن الأراضي الفلاحية في تونس لا تزال دون المأمول من حيث استغلالها,علما وأن الفلاحة بالنسبة لتونس تعد المورد الأساسي و الركيزة الأولى لاقتصادنا الوطني,الأمر الذي يستوجب العمل على النهوض بهذا القطاع.
شادية الهلالي
