تونس- أفريكان مانجر- وكالات
اعتبرت الصحفية الألمانية المتخصصة بشؤون الشرق الأوسط كاتارينا بفانكوخ أن الأغلبية التي تحصل عليها حزب نداء تونس في الانتخابات التشريعية هي “أغلبية مسمومة”.
وقالت على هامش تقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية حول انطلاق الانتخابات الرئاسية اليوم: “صحيح أن حزب نداء تونس حصل على أغلبية في البرلمان، لكنها أغلبية مسمومة، إذ لن تمكنه من حكم تونس في هذا الظرف الصعب بمفرده، ولذلك هناك إمكانية لتشكيل حكومة تحالف مع حزب النهضة الإسلامي.
وأضافت أنها تخشى من أن يتفرد السبسي بالحكم، في حال وصوله إلى الرئاسة، فهو “سياسي له عقلية أبوية”، حسب وصفها.
الانتخاب الاحتجاجي
وترى كاتارينا بفانكوخ أن هناك فوارق عديدة بين التجربة الديمقراطية في ألمانيا وتونس، ففي تونس هناك مركزية ثقيلة، أما ألمانيا فيها ديمقراطية فيدرالية.
لكن “ما يجمع تونس وألمانيا هو ظهور ما يسمى بثقافة الانتخاب الاحتجاجي، أي أن يعاقب الناخب حزبا معينا بعدم التصويت له، وهذا ما حصل مع حزب النهضة الإسلامي في تونس، وحصل سابقا في ألمانيا”.
وتقول الصحفية الألمانية إن “عيون العالم كلها مركزة على الانتقال السياسي في تونس، فلم تلق الانتخابات الألمانية العام الماضي اهتماما واسعا من وسائل الإعلام الألماني كما تلقاه الانتخابات التونسية هذه الأيام”.
ولكن المفاجأة بالنسبة لبفانكوخ، هي العزوف المتنامي للشباب التونسي عن السياسة وانعزاله تدريجيا عن الأحداث بعد أن كان المحرك الرئيسي للتغيير قبل أربع سنوت. وتفسر بفانكوخ هذه الظاهرة بالقول: “لقد شهدت انتخابات البرلمان الجديد قبل بضعة أسابيع مشاركة ضئيلة من الشباب، وهذا ما فاجأني كثيرا”. ورغم ذلك فإن “الانتخابات الحرة هي السبيل الوحيد لتأسيس مؤسسات ديمقراطية ومبدأ التنازلات هو الذي سيجنب البلاد هزات عنيفة”، على حد ترجيحها.
الأولى بعد الثورة
وتعتبر الانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر الحالي، الأولى التي تجرى في تونس بنظام الاقتراع المباشر منذ الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي عام 2011، حيث انتخب الرئيس الحالي منصف المرزوقي عبر أعضاء المجلس التأسيسي في ديسمبر 2011.
وتجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر ، تليها جولة إعادة أواخر ديسمبر المقبل إذا لم يفز أحد المرشحين بأكثر من 50% من الأصوات من الجولة الأولى.
ويتنافس في الانتخابات 22 مرشحا من ضمن 27 مرشحا إلا أن خمسة منهم أعلنوا انسحابهم.
يشار إلى أن من ابرز مهام رئيس الجمهورية وفق الدستور التونسي الجديد رسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي وحلّ مجلس نواب الشعب والمصادقة على المعاهدات.
