تونس -افريكان مانجر
قالت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة لاعوان الشركة التونسية للكهرباء و الغاز “الستاغ ” نادرة زغب، ان مسالك الحوار بينهم و بين وزارة الصناعة ورئاسة الحكومة مقطوعة ، داعية اياهم للجلوس الى طاولة التفاوض .
و استنكرت زغب ما اعتبرته تجاهلا ولا مبالاة من قبل وزارة الاشراف للمطالب المهنية لأعوان الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و الذي يقدر عددهم بحوالي 14 الف موظفا.
المطالب المهنية
و أوضحت ذات المتحدثة في حوار “لافريكان مانجر” بانه من بين المطالب المهنية التي دعت اليها الجامعة نجد توفير لباس الشغل للاعوان ووسائل الحماية الضرورية لهم ، بالاضافة الى التحصل على منحة العمل الخاصة بسنة 2020 و التي لم يتم صرفها الى الان على الرغم من ارتفاع تكلفة المعيشة في تونس بحسب قولها .
و اعتبرت نادرة زغب، ان المنشور عدد” 20″ يعتبر خطيرا على جل القطاعات الحيوية في تونس مما تسبب في تسجيل عدد كبير في الإضرابات في مختلف المجالات و التي شملت البريد والبلدية و موزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة وأعوان “الستاغ”.
الدولة تتحيل على المواطن
و كشفت مصدرنا ، بان الفترة الاخيرة شهدت شيطنة لشركة “الستاغ ” حيث ان المواطن يعتبرها خصما له ، “بينما الحقيقة تتمثل في ان الحكومة هي من تتحيل عليه في بعض النقاط الخاصة بفاتورته و ذلك على غرار خلاصه لمعاليم الانتقال الطاقي و الاذاعة و التلفزة ليتم صرفها لحساب خزينة الدولة ، وليس لحساب شركة الكهرباء و الغاز”.
و لفتت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة لاعوان الشركة التونسية للكهرباء و الغاز ، الى ان مؤسستهم ليست في حالة افلاس كما يروج لها ، الا انها تعاني من بعض الصعوبات المادية بسبب ديونها المتخلدة لدى الدولة و التي بلغت 4 الاف مليون دينار بحسب تقديرها .
و حملت في ذات السياق ، كُلا من رئاسة الحكومة ووزارة الصناعة مسؤولية الصعوبات المادية التي تمر بها الـ”الستاغ”، مطالبة أياهم بخلاص ديونها , موضحة ” بانه في الوقت الذي لم تتمكن الدولة من القيام بذلك عمدت الى اقرار منع اعتماد الية التقسيط بالنسبة للمواطن العادي لخلاص الفواتير”.
الطاقات المتجددة و الشركات الاجنبية
أما في سياق الانتقال الطاقي ، فقد نفت نادرة زغب ما يروج له من بعض المسؤولين حول وقوف الستاغ امام مصلحة المواطن للتمتع بالطاقة البديلة بسعر اقل بسبب “تعنت الشركة ” في نقطة حصرية بيع الكهرباء لها .
و اضاف قائلة :”ان الشركات الاجنبية و التي تم مدها برخص استغلال للطاقات المتجددة هي شركات متغورة و لن تخدم مصلحة المواطن حيث ان الكهرباء المولد من طرفها سيتم بيعه للشركات و المعامل الخاصة و ليس لمواطن العادي .”
و افادت بان هذه الشركات تعتبر “كارثة ” على المؤسسة العمومية “ستاغ” و التي يعمل البعض على التخلص منها و الاتجاه نحو خوصصتها ، مضيفة :”من غير المعقول ان تقوم شركة الكهرباء و الغاز بتمكين هذه الشركات من استغلال مسالكها التقنية بدون مقابل لبيعه بمقابل مادي تحدده هذه الاخيرة .”
في ذات السياق ، جددت زغب رفضهم للقانون عدد 47 لسنة 2019, و المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة و الذي ينص “على انجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة على العقارات الراجعة بالملكية للخواص ويمكن عند الاقتضاء الترخيص في إنجازها على أجزاء من الأملاك التابعة للدولة أو الجماعات المحلية في صورة ثبوت جدوى إنجاز المشروع بالنظر للاستراتيجية الوطنية، التي يضبطها المخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة.”
وتطمح تونس إلى جعل الطاقات المتجددة مصدرا لأنتاج 30 بالمائ من انتاجها الجملي للطاقة في أفق سنة 2030 مقابل حوالي 3 بالمائة فقط حاليا.
هذا و بلغت مخصصات دعم المحروقات والكهرباء والغاز في موازنة تونس عام 2022، نحو 5.1 مليار دينار (1.77 مليار دولار أميركي).
