علم موقعنا من مصدر مطّلع أنّ الحكومة التونسيّة
والإمارتيّة “دبي القابضة” قد يكونا قد توصلا الى اتّفاق بموجبه سيتمّ التّوقيع على مشروع “مارينا تونس” بالبحيرة الجنوبيّة بتونس العاصمة بعد أن كان مقرّرا توقيعه نهاية العام الماضي.
وكانت مجموعة “دبي القابضة” قد أبدت رغبتها لإنجاز المشروع المذكور بقيمة استثماريّة تناهز 16 مليار دينار. ويتمثّل هذا المشروع الضّخم في مجمّعات سكنيّة ومكاتب ذات تصميمات راقية موجّهة لمقتنين ذوي قدرة شرائيّة عالية من تونس وخارجها.
ويبدو أنّ التّشريع التّونسي الذي لا يسمح للأجانب امتلاك عقّارات في تونس قد حال دون اتمام هذه الصّفقة خاصة وأنّ المستثمر الإماراتي يعوّل كثيرا على اقتناءات المستثمرين الأجانب بعد اتمام المشروع في ظلّ ضيق السّوق التّونسيّة.
وقد يأتي هذا الإتّفاق على خلفيّة إمكانيّة مراجعة القانون المتعلّق بامتلاك الأجانب للعقّارات التّونسيّة. ولم يتمكّن لنا الحصول على مصدر رسمي بخصوص هذا الخبر.
يذكر أنّ المستثمرين الإماراتيين دخلوا بقوّة السّوق التونسيّة من خلال ثلاثة مشاريع ضخمة سيتمّ انجازها بداية من السّنة الحاليّة، تتمثّل في مشروع “مدينة تونس الرّياضيّة” باستثمار يقدر بـ 6 مليارات دينار ستنجزه مجموعة “أبو خاطر” الإماراتيّة والمشروع السياحي بهرقلة ستنجزه الإماراتيّة “إعمار” باستثمارات تقدّر بـ2,6 مليار دينار بالإضافة الى المشروع موضوع الخبر.
للإشارة فإنّه تمّ السّنة الماضية أيضا حذف ترخيص البنك المركزي التّونسي بالنّسبة لاقتناء العقارات او الحقوق العقّاريّة المتواجدة بمناطق صناعيّة أو سياحيّة مهيّأة، بواسطة توريد العملة والتي تمّ بشأنها حذف رخصة الوالي.
