تونس-افريكان مانجر
نص مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي تمت إحالته مؤخرا على أنظار مجلس نواب الشعب، في الجزء الثاني من فصله 41 ضمن المحور الخامس بعنوان دعم المؤسسات العمومية، على دعم الدور التعديلي و الخدماتي للديوان التونسي للتجارة.
و نص الجزء الثاني، على أن يرخص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، في التخلي عن مستحقات الدولة المتخلدة بذمة الديوان التونسي للتجارة و المتمثلة في المعاليم الديوانية و الأداءت الأخرى و فوائض التأخير و الخطايا، الناتجة عن عدم تسوية التصاريح الديوانية المبسطة المكتتبة فبل تاريخ غرة جانفي بعمليات التوريد المنجزة من قبله.
ثانيا لايمكن أن يؤدي التخلي المنصوص عليه بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة الديوان أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة و الى أي تتبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
وجاء في الجزء الثالث، على أن يرخص لوزير المالية في التخلي عن مستحقات الدولة المتخلدة بذمة الشركة التونسية للسكر المتمثلة في فوائض التأخير و الخطايا الجبائية المثقلة و المحددة ب 2،757،338 دينار.
