منح تسهيلات للخزينة العامة بقيمة 7000 مليون دينار: الحكومة تلجأ مجددًا إلى البنك المركزي

تونس-افريكان مانجر
أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، أن الدولة ستقوم خلال سنة 2025 بتسديد ديون مبلغها 24690 مليون دينار وهو مبلغ خدمة دين العمومي، مشيرة إلى أنه بتاريخ 30 جانفي 2025 سيتم تسديد أهم قسط من خدمة الدين العمومي في حدود 1000 مليون دولار بعنوان أصل الدين ومبلغ 29 مليون دولار بعنوان الفوائد أي ما يعادل 3246،2  مليون دينار وذلك بعنوان القرض الرقاعي الذي تم إصداره بالسوق المالية العالمية في 30 جانفي 2015 بمبلغ 1000 مليون دولار على مدة 10 سنوات وبنسبة فائدة تساوي 5.75 بالمائة وبالتالي مع تزايد الضغوطات المالية المسلطة على ميزانية الدولة ومنها تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية وما كان لها من أثار سلبية على الاقتصاد التونسي تم التوجه في إطار سد حاجيات التمويل المنصوص عليها لسنة 2024 إلى تكثيف تعبئة الموارد بالسوق المحلية بمختلف أنواعها من رقاع خزينة قصيرة المدى ورقاع خزينة طويلة المدى وقرض رقاعي وطني وآخر مجمّع بالعملة غير أن هذه الموارد رغم تنوعها تبقى محدودة بالعلاقة مع حاجيات التمويل من حيث المبالغ التي يمكن تعبئتها مقارنة بحاجيات تمويل ميزانية 2025 والبالغة ما يناهز 28 ألف مليون دينار.
وقصد تمكين الدولة من الإيفاء بتعهداتها فانه يقترح اللجوء الى البنك المركزي التونسي لمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة مضمونه كما يلي: ”يُرخص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 7000 مليون دينار تمنح دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة”.
وذكرت الوزيرة أن اللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي التونسي على غرار ما تم في سنتي 2020 و2024.
وأوضحت، أن قانون المالية لسنة 2025تضمّن تعبئة موارد اقتراض في حدود 28 ألف مليون دينار على مدار السنة المالية 2025، و  ابتداء من غرة جانفي الدولة ملتزمة بالإيفاء بتعهدات مالية هامة ضرورية للمحافظة على المرفق العمومي و تلبية حاجيات المواطن بالإضافة إلى التعهدات بكل المصاريف ونفقات الميزانية من تأجير ودعم واستثمار وخدمة الدين.
ويُحذر الخبراء من أن اللجوء المستمر إلى البنك المركزي لتمويل الميزانية قد يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد مثل زيادة التضخم و تراجع قيمة العملة المحلية، فضلا عن ارتفاع الدين العام.
كما قد يضعف هذا الخيار ثقة المستثمرين ويؤثر على الاستقرار المالي في المدى الطويل، مما يهدد التوازنات الاقتصادية ويزيد من صعوبة إدارة السياسات النقدية بشكل فعال.