تونس- افريكان مانجر
من المنتظران يتمّ في غضون الفترة القليلة المقبلة عقد مجلس وزاري مًضيق للنظر في مسألة التفويت في المقرّ المركزي لحزب التجمع المنحلّ الكائن بشارع محمد الخامس بالعاصمة، ووفقا لما أكده الخميس 28 ماي 2015 وزير املاك الدولة والشؤون العقارية حاتم عبد الرحمان العشي فإنّ الوزارة تلقت العديد من المطالب وسيتمّ الحسم في الملف في القريب العاجل.
10 مليون دينار للصيانة
وتقدر القيمة الجملية للمبنى الذي يضمّ 17 طابقا بنحو 150 مليون دينار، وهو يعدّ من اضخم البنايات في تونس. وخلال زيارة ميدانية لمقرّ حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ، قال إن الغاية من هذه الزيارة هي تمكين الإعلاميين من معاينة المقر مؤكدا أن الوقت قد حان لأخذ قرار بخصوصه.
واعتبر المصدر ذاته أن وضع المبنى المركزي لحزب التجمع المنحلّ كارثي، مُؤكدا انه تم الشروع في صيانة وتأهيل المبنى الذي يعتبر من أهمّ البنايات في تونس مُشيرا الى انه تم الشروع في اشغال الصيانة التي قدرت ب بنحو 10 ملايين دينار.
وأفاد عبد الرحمان العشي ان القيمة المالية لمبنى حزب التجمع المنحلّ تُناهز 150 مليون دينار، اما بقية العقارات الاخرى بمختلف مناطق الجمهورية فتُقدر بنحو 450 مليون دينار.
وأضاف الوزير أنّ القيمة الجملية للديون المتخلدة بحزب التجمع تقدر ب 120 مليون دينار منها 80 مليون دينار لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
قريبا مجلس وزاري مضيق
وفي سياق اخر، قال العشي إنّ وزارة املاك الدولة ستقوم برفع تقرير مفصل لرئاسة الحكومة وستطلب عقد مجلس وزاري مضيق للنظر في الملف، مُشيرا الى أنّ الوزارة تلقت عديد المطالب من الجهات الراغبة في الحصول على المبنى غير انه لم يتمّ بعد الحسم في الموضوع.
وقال الوزير إنّ أبرز المنشات التي ترغب في تمكينها من المبنى عديدة منها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارات الداخلية واملاك الدولة الى جاني الهيئات الدستورية…
واستبعد المصدر ذاته امكانية التفويت في المقرّ إلى الخواص بالنظر الى رمزيته التاريخية حسب قوله.
قرار سياسي… وارد
واوضح العشي ان الحكومة سيكون امامها خيارين ، فإما التصفية وبيعه “لمن يدفع أكثر” أو أخذ قرار سياسي لتخصيصه لهيئات دستورية أو جعله مجمعا إداريا.
وفسر العشي أنه في حال اتخاذ الدولة لقرار سياسي فإنها ستتكفل بتسديد جميع ديون التجمع المنحل لأن الجهة التي تضم المقر مطالبة بتسديد ديونه.
