تونس- افريكان مانجر
قال مدير عام نقديات تونس بلال الدرناوي إنّ القطاع البنكي ومؤسسة البريد التونسي يملكون الإمكانيات التقنية والموارد البشرية والكفاءات اللازمة لإبتكار أفكار جديدة تدفع بدورها الى تحسين الخدمات الموجهة للحرفاء والتقليص من استعمال “الشيكات” في تونس.
بدائل للشيكات
وأوضح الدرناوي في تصريح لـ “افريكان مانجر” على هامش حلقة النقاش الأولى في برنامج الدورة 38 لايام المؤسسة، والتي خصصت للنظر في الحلول الممكنة للتأقلم مع تنقيح بعض احكام المجلة التجارية لا سيما فيما يتعلق بالشيكات، المنعقدة ليل الخميس 5 ديسمبر 2024،إنّ بعض البنوك شرعت في إعتماد خدمات جديدة لايجاد بدائل لاستعمال الصكوك سواء كضمان أو للبيع بالتقسيط.
وأوضح أنّ شركة نقديات تونس شرعت رسميا في في تقديم خدمات جديدة تحت مسمى BuyNowPayLater, وهو ما يُتعارف عليه بـ ” اشري اليوم وخلص غدوة”، مُشددا على أن الحدّ من استعمال الشيكات مسالة ممكنة وسيتم العمل عليها من خلال تحسين الخدمات بدرجة أولى.
ولفت محدثنا الى أنّ “ثقافة التونسي تغيرت وهو ما يبرزه تطور نسق الدفوعات والاستخلاص الالكتروني أكثر من استعمال الشيك”، وفق قوله، مشيرا الى أنّ عدد البطاقات البنكية حاليا تجاوز الـ 6 مليون وقد قام الحرفاء بنحو 120 مليون عملية منذ مطلع سنة 2024 الى غاية شهر ديسمبر الجاري.
تحديد مدة صلوحية الشيك
وإعتبر الدرناوي أنّ قانون “الشيكات” الجديد الذي ينتظر ان يدخل حيز التنفيذ بداية من شهر فيفري 2025، “فيه العديد من الصعوبات غير أنه فرصة لتطوير الخدمات وابتكار وسائل أخرى للحد من استعمال الشيك”.
ونص القانون الجديد على احداث منصة تُخول للمستفيد التثبت من توفر المبلغ المدون بالصك بحساب الحريف ام لا، وحجز المبلغ المالي المطلوب إن وُجد، على ان تكون مدة صلوحية الشيك في حدود 8 أيام فقط، ويرى مدير عام شركة نقديات اتونس أنّ هذه الآلية ستُساهم في إعطاء ثقة أكبر في الشيك وحذف فكرة الشيك الضمان.
ويقول محدثنا إنّ “الشيك وسيلة دفع حينية والتخفيض من عدد مستعمليه سيكون له انعكاسات إيجابية على البنوك والاقتصاد الوطني”، مشددا على ان القانو الجديد حمل جميع الأطراف مسؤولية الشيك.
وتابع “نملك كلّ الإمكانيات التي تخول لنا تقديم أفضل الخدمات للحريف التونسي”.
تنقيح عديد النقاط
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 ويتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، والمعروف بقانون ”الشيك دون رصيد”.
وقد شملت التنقيحات عديد النقاط من بينها تحديد سقف عام لكل دفتر شيكات حسب الملاءمة المالية لطالب الدفتر أي يتم احتساب القدرة المالية كل شخص حسب مرتبه الشهري او مداخليه المالية على غرار ما يتم عند التقدم بطلب للحصول على قرض.
وستكون كلّ الشيكات مسطرة (barré) أي يتم تقديم الصك للبنك وهي تقوم بتحويل المبلغ لتقليص قيمة الاموال النقدية المتداولة، إضافة للعديد من التغييرات الأخرى.
وستفتح اليوم الجمعة، رسميا اشغال الدورة 38 من أيّام المؤسسة التي تنعقد من 5 إلى 7 ديسمبر 2024 بمدينة سوسة، تحت عنوان “المؤسسة والتحولات الكبرى: التأقلم والفرص المتاحة”.
ويقول المعهد العربي للمؤسسات، منظم أيام المؤسسة، “أنّ المؤسسات تعمل اليوم في بيئة مُتغيّرة باستمرار وذلك على المُستوييْن الوطني والدولي على حدّ السواء ولا يجب عليها التأقلم مع القوانين والتشريعات التي تزداد تعقيدا فحسب، بل يجب عليها أيضا استغلال ظهور التكنولوجيات الحديثة مع الاستفادة من هذه المُتغيرات كوسيلة لتحقيق ّ التحول الاستراتيجي”.
