تونس-افريكان مانجر
انطلقت مساء الخميس 8 ديسمبر2022 أشغال الدورة 36 لأيام المؤسسة بسوسة تحت شعار، ” المؤسسة و الأمان …الحريات والسيادة الوطنية ” ببادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات و تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وقد تم افتتاح أشغال الدورة بحلقة نقاش خاصة حول تنظيم الأسواق و تعديلها “الحرية و الأمان” بحضور نافع النيفر عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات و ياسر عكاوي، مدير عام مجلّة Magazine Executive و محمد الرقيق متخصص في المالية والادارة و الاقتصاد.
وكان من المقرر أن تكون حلقة النقاش حول تنظيم الأسواق و تعديلها، بحضور وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي التي اعتذرت عن الحضور، وهو ما استنكره الحاضرون سيّما و ان الوضع الغذائي في تونس يطرح عديد التساؤلات خاصة في علاقة بالاحتكار و المنافسة و التزويد بالمنتجات.
تطوير الانتاج
وفي تدخله خلال حلقة النقاش، اعتبر عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن تطوير الإنتاج شرط ضروري لتحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل التغييرات الحاصلة.
واعتبر النيفر، ان تحقيق الأمن الغذائي من الممكن أن يكون في إطار تأمين التوريد عبر الاتفاق مع الدول الشركاء، في المقابل فان السيادة الغذائية تتطلب تحقيق حد أدنى من الاكتفاء الذاتي، وفق تقديره.
و أضاف، ان الإشكال الحقيقي يتمثل في كيفية إيجاد التوازن بين السيادة المرتبطة بالإنتاج المحلي و تطوير مجالات التعاون مع الدول الشركاء.
و شدد النيفر على ضرورة تطوير الإنتاج المحلي و إقامة علاقة شراكة قوية مع الدول لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن التغييرات الدولية الحاصلة و التي أهمها الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت أواخر فيفري الماضي و ما أنتجته من صعوبات في علاقة بتوريد الحبوب خير دليل على ذلك.
الاحتكار
و في سياق متصل، تطرق عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي للمؤسسات إلى مسألة الاحتكار و تأثيره على توازن السوق، و قال النيفر، إن الاحتكار جزء من المشاكل التي يواجهها الاقتصاد التونسي إلا أن ندرة بعض المنتجات لا تعود فقط إلى الاحتكار و إنما مرتبطة بعديد العوامل الأخرى.
وأقر أنه من الضروري مقاومة الاحتكار لكن دون تعطيل المستثمرين، لافتا إلى أن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها في الغرض عطلت المستثمرين و المنتجين، في إشارة إلى المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
و بحسب النيفر، فان هذا القانون أثار عديد التخوفات لدى التجار و المنتجين وهو ما دفعهم الى عدم تأمين مخزون لفترة طويلة مما تسبب في ارتفاع الأسعار وندرة بعض المنتجات في السوق، وفق تقديره.
ودعا النيفر، المسؤولين و أصحاب القرار الى إيجاد الآليات الضرورية للخروج من الأزمة الراهنة.
وخلص الى أن قانون المضاربة غير المشروعة، تسبب في نقص المنتوجات، مشددا على ضرورة مراجعته لتشجيع المستثمرين وخلق مناخ من الثقة لضمان تطوير الإنتاج.
