تونس-افريكان مانجر
قال النّاطق الرّسمي باسم صندوق الصداقة القطري بتونس بدر الدّين والي في تصريح “لافريكان مانجر” أن قطر خصصت مبلغا قدره 100 مليون دولار كهبة قطرية للشعب التونسي بهدف المساعدة على خلق فرص عمل جديدة بالنسبة للعاطلين عن العمل و أوضح انه هذا المبلغ تم تحويله لتونس عبر حساب باسم سفارة قطر بتونس .
وأوضح الناطق الرسمي بان الصندوق قام بتشكيل لجنة للنظر في اختيار المشاريع التي سيقوم الصندوق بتمويلها عبر البنوك أو عبر الجمعيات التونسية مشيرا إلى أن هذه اللجنة تتكون من كل من السفير القطري بتونس و رئيسة منظمة الأعراف التونسية وداد بوشماوي ومؤسس مجموعة بولينا القابضة ورجل الأعمال التونسي عبد الوهاب بن عياد بالإضافة إلى رجل الأعمال و الرئيس المدير العام لمكتب الاستشارات المتعددة راضي المؤدب .
و أشار محدثنا بأن هذه اللجنة و المتكونة من هؤلاء الأشخاص هي الجهة التي تقرر إسناد التمويلات المالية للجهات التي قدمت المشاريع .
و قال نور الدين “والي “في السياق ذاته بأن صندوق الصداقة القطري امضي منذ مدة قصيرة اتفاقية مع صندوق تمويل بنك المؤسسات الصغرى و المتوسطة بقيمة 15 مليون دولار سيعمل من خلالها على تمويل المشاريع “المعطلة ” بسبب نقص الدعم المالي لدى الشباب عن طريق هذا البنك باعتبار أن الهدف من تأسيس هذا الصندوق هو خلق مواطن شغل للشباب العاطل عن العمل .
و في تفسيره لكيفية إشراف الصندوق على المشاريع أوضح بان عددا من الجمعيات ذات الطابع الاستثماري أو البنوك التمويلية تقدم ملف المشروع الذي “تم إيداعه لديها ” للجنة المختصة في دراسة المشاريع ثم يقرر الصندوق بعد دراسة هذه اللجنة الملفات تقديم مساعدات المالية لهذه المشاريع من عدمه، قائلا بأن حجم المساعدات المالية تختلف من مشروع إلى آخر.
من جهة أخرى أوضح بدير الدين الوالي أن قطر خصصت كذلك حوالي 15 مليون دولار من المبلغ المخصص لهذا الصندوق للقيام ما اسماه ” بمشاريع خيرية “عن طريق الجمعيات و تم تكليف جمعية قطر الخيرية للقيام بهذه المشاريع مثل بناء مساكن أو تقديم المساعدات للعائلات المعوزة .
من جهة أخرى تساءل عدد من الخبراء عن حقيقة التمويل القطري في تونس و في بلدان الربيع العربي ككل خاصة و أن عددا من التقارير الإخبارية المحلية و الدولية أثبتت تورط “جمعيات قطرية ” في تمويل جهات متشددة مورطة في شبكات تسفير الشباب العربي إلى سوريا .
كما يأتي هذا في ظل حملة كبيرة من قبل المجتمع المدني في تونس ضد “الجهات التي تقف وراء تمويل الجمعيات الخيرية التونسية ” خاصة في ظل الكم الهائل منها و التي تم تأسيسها بعد الثورة التونسية مباشرة بدون رقابة قانونية ليتبين لاحقا تورطها في نشر الفكر المتشدد في تونس .
وفي سياق متصل طالب مراقبون من أوسطا سياسية في تونس تحري وزارة الداخلية في مصادر تمويل الجمعيات في تونس بعد ما ثبت تورط البعض منها في عمليات إرهابية.
مها قلالة
