تونس- افريكان مانجر
أعدت وزارة النقل مشروع قانون يعنى بتهيئة واستغلال المناطق اللوجستية ويوزع الأدوار بين القطاعين العام والخاص ويحدد المهام ويعطي رؤية واضحة للمستثمر للإقبال وإنجاز واستغلال المناطق اللوجستية.
ووفقا لما أوردته “وات”، فقد كشف مدير عام اللوجستية والنقل متعدد الوسائط بوزارة النقل وسام قعيدة محجوب، الثلاثاء 27 مارس 2018، خلال ورشة عمل بالعاصمة، حول اللوجستية والتوجهات للرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية، أن المشروع يهدف إلى إعطاء رسائل إيجابية للمستثمر مفادها أن مجال اللوجستية سيقع تنظيمه بقانون يدرج النشاط بصفة عامة ويأخذ بعين الإعتبار القوانين الخصوصية التي لها علاقة باللوجستية على غرار مجلة الديوانة ومجلة الموانئ.
كما أكد أن مشروع القانون الذي سيعرض في الأيام القليلة القادمة على رئاسة الحكومة، يقدم معلومات حول مفاهيم الخدمات والمناطق اللوجستية ويتضمن حوافز مكملة لقانون الاستثمار.
وأشار إلى أن وزارة النقل اعتمدت عند إعدادها للمشروع تمشي تشاركي، من خلال مساهمة جميع الوزارات في صياغة نص القانون وفتح المجال أمام المهتمين بهذا الميدان من القطاع الخاص للاستشارة وإبداء الرأي ، معتبرا أن “اللوجستية تعد عاملا أساسيا لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة الإقتصادية التونسية “، حسب تقديره.
وأوضح قائلا إنه “في حال اعتمدت المؤسسة لوجستية ناجعة بإمكانها ترشيد عمليات نقل البضاعة وخزنها وعمليات تسليم البضاعة ، كما أن اللوجستية تساهم إجمالا في الحد من التلوث وإحداث مواطن شغل وجذب نوعية جديدة من الإستثمارات بإعتبار أن المستثمرين أصبحوا يعيرون أهمية قصوى لعنصر اللوجستية ويعتمدونها مع غيرها من المقاييس لإختيار الوجهة الإستثمارية”.
