تونس- افريكان مانجر
خلافا لتصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد الرافضة لأي “إملاءات” للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أكد وزير الاقتصاد سمير سعيد في إطار مشاركته فى إجتماعات الربيع المنعقدة بواشنطن من 11 الى 14 افريل الجاري حرص الحكومة التونسية على المضي قدما فى تنفيذ برامجها الإصلاحية تدريجيا، مع العمل في هذا التمشي على ضمان التلازم بين الإنتعاش الإقتصادي و الإستقرار والسلم الإجتماعي.
واكد الوزير على أهمية التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولى فى أفضل الآجال حتى ينطلق العمل مع باقى الشركاء في تنفيذ برامج التعاون التي تم تدارسها.
وكان رئيس الجمهورية، قد صرح مؤخرا في إجابته على أسئلة الصحفيين بخصوص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ”إن الاملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي إلي مزيد التفقير مرفوضة”.
وشدّد ، على أن ”البديل هو أن نعوّل على أنفسنا وأنّ السلم الأهلية ليست أمرا هيّنا ”.
وتُواجه تونس مخاطر تمويل كبيرة في حال لم تتوصل، في الفترة القليلة القادمة الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة 1,9 مليا ر دولار، أي ما يُعادل 5,6 مليار دينار، وهو أعلى مبلغ تتجه تونس لاقتراضه منذ الاستقلال وذلك بهدف الخروج من الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيش على وقعها منذ سنوات.
وكان الصندوق قد اعلن يوم 15 أكتوبر 2022، التوصل الى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء، مُعلنا أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
ومن الواضح أنّ عدم شروع الحكومة التونسية فعليا في تطبيق برنامج الإصلاحات الذي قدمته الى صندوق النقد، يقف عائقا امام الافراج عن القرض المرتقب، فرضية يدعمها تصريح سفير فرنسا بتونس، أندريه باران الذي أكد أن الإصلاحات، التّي ستقوم بها تونس ستكون في مصلحة اقتصادها وليس في مصلحة صندوق النقد الدولي أو الشركاء الدوليين.
وبين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء السبت 25 مارس 2023، أن “الصندوق لم يوجد لفرض أي شيء إنه موجود لدعم برنامج الإصلاحات، الذّي تمّت بلورته ودعمه وتقديمه من قبل الحكومة التونسيّة. فاليوم، هذه الإصلاحات معروفة لدى الجميع. وهي تتعلّق بإصلاح المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور وإصلاح نظام الدع”..
وقال المصدر ذاته انه في ما يتعلّق بالمؤسسات العمومية، يتوقع الصندوق أن تسن السلطات التونسية قانون حوكمة المؤسسات العمومية وقد تم المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري لكنه لم يصدر بعد.
وقال أيضا إنّ صندوق النقد الدولي يرغب أن تمضي تونس قدما في الرفع التدريجي لدعمها للوقود من أجل بلوغ الأسعار الفعليّة. ونذكر بقوانين المالية 2022 و 2023 ، إذ تعهدت الحكومة بمراجعة أسعار الوقود بالزيادة بنسبة 3 بالمائة شهريا. ومع ذلك، لم تحدث أي زيادات منذ نوفمبر 2022.
وفي أحدث تصريحاتها، تمنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن يتم تقريب وجهات النظر بخصوص برنامج الاصلاحات بالنسبة لتونس ومن ثمة تسوية الاختلاف والوصول للنقطة التي تسمح بوضع برنامج موثوق .
وتوجهت كريستالينا غورغييفا امس السبت، إلى السلطات التونسية برسالة قائلا ’’ رسالتي الى السلطات التونسية هي اننا نريد ما يصبّ في مصلحة تونس ولا نريد منكم وضع برنامج يؤدي لتهديد أو تقويض الاستقرار في البلاد..
وتابعت قائلة..’’ ومن هذا المنطق نناشد تونس .. فرجاء اتخذوا الخطوة الوحيدة المتبقية حتى نتمكن من طي الملف واخده إلى مجلس الإدارة”.
