تونس- افريكان مانجر
قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صالح بن يوسف إن التحديات الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا العالمية، تفرض على تونس مزيد النهوض بالمناطق الصناعية في مجال التهيئة الصناعية من خلال إحداث مناطق صناعية مندمجة ومناطق صناعية متخصصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية على غرار مكونات الطائرات ومكونات السيارات وصناعة الأدوية والبيوتكنولوجيا.
وأشار بن يوسف خلال إشرافه على فعاليات الندوة الوطنية حول “المناطق الصناعية: واقعها وآفاقها وسبل تأمين السلامة والصناعية” التي نظمتها الوكالة العقارية الصناعية، إلى جملة الصعوبات التي تحول دون الإسراع في تهيئة المناطق الصناعية على غرار طول الإجراءات الإدارية وتعقدها وتعدد المتدخلين والتي في بعض الأحيان تستغرق 9 سنوات هذا بالإضافة الى صعوبة اقتناء الأراضي الدولية بالدينار الرمزي من قبل الوكالة وصغر مساحات المناطق الصناعية مما يرفع في تكلفتها ويجعل من صيانتها صعبة ومكلفة.
كما أكد على ضرورة مراجعة منظومة السلامة الصناعية الحالية بما يمكن من تفادي حصول حوادث مستقبلا، نظرا لخطورتها على الأرواح البشرية وكلفتها العالية بالنسبة للمؤسسة والمجموعة الوطنية.
وتعمل مصالح الوزارة حاليا، مع مختلف الشركاء على بلورة مشروع منظومة جديدة تعتمد على مراجعة النصوص القانونية لصياغة مجلة للسلامة الصناعية وإحداث صندوق دعم السلامة الصناعية بالإضافة إلى توفير الدعم الفني واللوجستي لإدارة السلامة.
و تهدف هذه الندوة تهدف إلى طرح واقع وآفاق المناطق الصناعية والسلامة الصناعية بما من شأنه تذليل العراقيل وطول الإجراءات المتبعة في مجال التهيئة الصناعية لدفع الاستثمار والنهوض بالتنمية في الجهات والمحافظة على مواطن الشغل وإحداث فرص عمل جديدة.
يذكر أن عدد المناطق الصناعية في تونس تبلغ 188 منطقة صناعية مهيئة على مساحة تفوق 5800 هكتار منها 133 منطقة مهيئة من طرف الوكالة العقارية الصناعية على مساحة تقدر بحوالي 3000 هكتار.
و تتجه الوكالة العقارية الى احداث مناطق صناعية مختصة و متحصلة على علامات الجودة وذلك بالاخذ بعين الاعتبار لخصوصيات كل منطقة و لحاجيات القطاع الصناعي على غرار مكونات الطائرات و الصناعات الصيدلية و البيوتكنولوجية و صناعة مكونات السيارات .
و تمكنت الوكالة ،بصفة استثنائية، من تقديم مشاريع الوكالة العقارية لسنة 2021 بكل من راس المرج بالمنستير و العروسة بسليانة و بونمشة بتطاوين و بن بشير بولاية جندوبة و الفحص المرجي من ولاية زغوان و بوتفاحة من باجة و السرس بولاية الكاف و الفجيج من ولاية قابس .