تونس- افريكان مانجر
قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم في تصريح لـ “افريكان مانجر” إنّ نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة خلال سنة 2016 تقدر بنحو 2 بالمائة، مشيرا إلى أنّ هذه النسبة تتوافق مع تقديرات صندوق النقد الدولي.
النمو الاقتصادي رهين الاستقرار الامني
وأضاف أن تحقيق هذه النسبة يبقى رهين العديد من الشروط، أبرزها الإستقرار الأمني وعدم تسجيل عمليات إرهابية على شاكلة عمليتي سوسة وباردو خلال سنة 2015.
وإعتبر ياسين ابراهيم أنّ 2016 ستكون سنة الانطلاقة الحقيقية ليخرج الاقتصاد التونسي من حالة الانكماش الذي أصابته على مستوى نسب النمو والانتاج. وشدد على المؤشرات الاولية تُؤكد أن نسبة النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية ستكون أفضل من السنوات السابقة حيث قدر معدل النمو خلال السنوات الـ 5 الأخيرة ب 1.5 بالمائة.
وقال الوزير إنّ الحكومة تطمح إلى تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 3 و3.5 بالمائة خلال سنة 2017.
وأوضح ان المشكلات الاساسية التي يعاني منها الاقتصاد خلال هذه السنة هي تراجع الفلاحة وإنخفاض عائدات السياحة التي يُتوقع ان يتواصل ركودها.
7.5مليار دينار اجمالي قروض 2016
وبخصوص الإنتقادات المُوجهة للحكومة بخصوص سياسة التداين الخارجي، قال ياسين إبراهيم إنّ هذه الانتقادات لا مُبرّر لها مُؤكدا أنّ حصول تونس على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي دليل على قدرة البلاد على سداد ديونها.
وقد قطعت تونس أشواطا هامة للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 2.8 مليار دولار.
وتتراوح نسبة المديونية من الناتج الداخلي الخام بين 54 و55 %، وتعمل الحكومة حاليا على ان لا تصل النسبة الى حدود 60 بالمائة لأنّ المتفق عليه في الاقتصاد الكلي أن منطقة الخطر تبدأ ببلوغ نسبة الدين العمومي عتبة 60% من الناتج الداخلي الخام بحسب ما أكده وزير التنمية.
ومن المنتظر ان تتحصل تونس خلال كامل سنة 2016 على قروض جملية بقيمة 7.5 مليار دينار، في المقابل ستقوم بسداد قروض قيمتها 5.7 مليار دينار.
مشاريع مُعطلة
وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة لمتابعة المشاريع المعطلة، قال وزير التنمية إن الوزارة أمضت الاسبوع الماضي اتفاقية إستغلال المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم المشاريع العمومية مع المركز الوطني الإعلامية.
وقد أكد أهمية الاتفاقية في تقييم المشاريع العمومية وتحديد أثرها الاقتصادي والاجتماعي كما ستمكن المنظومة الجديدة من المساعدة على أخذ القرار وتقييم البرامج والمشاريع العمومية من حيث نجاعة التنفيذ ونسق الانجاز المادي والمالي الذي عرف بطء كبير خلال السنوات الأخيرة.
وستسمح المنظومة بتوفير بيانات محينة لفائدة الهياكل المشرفة على إدارة المشاريع العمومية من خلال مؤشرات إحصائية تساعد على تقييم الأداء وتحديد المسؤوليات.
