تونس- افريكان مانجر
أفاد اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2014 الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالاعلام سامي الطاهري ل” افريكان مانجر” ان الاتحاد يعقد حاليا سلسلة من اللقاءات و الاجتماعات مع هياكله المعنية لاتخاذ الخطوات القادمة ردّا على قرار رئاسة الحكومة القاضي بتأجيل المفاوضات العامّة للزيادة في الأجور في القطاع العام الخاصّة بالسنة الحالية إلى السنة المقبلة، على أن يتم الآن استكمال الزيادات في الأجور بالنسبة للأسلاك والموظفين والإطارات الذين لم تشملهم الزيادة في 2014.
وكان الطاهري قد أكد في وقت سابق ل” افريكان مانجر” اعتراض الاتحاد شكلا ومضمونا عن التصريح الذي أدلى به المتحدث باسم الحكومة حول قرار الحكومة إرجاء المفاوضات للزيادة في الأجور في القطاع العام إلى الحكومة المقبلة.
مبررات غير معقولة
وتبعا لذلك حذّر الاتحاد من عدم الزيادة في الأجور قد يُفضي في القريب العاجل الى ما اسماه ب” ثورة و “، حيث ذكر الطاهري في تصريح نقلته صحيفة” الشرق الأوسط ” أنّ الحكومة الحالية نسفت العقد الاجتماعي بتأجيلها التفاوض حول زيادة أجور موظفي القطاع العام. وأضاف أن الاتحاد يعترض على الطريقة التي مررت بها الحكومة موقفها في شكل قرار مفتقد للتشاور والحوار. وأوضح الطاهري أن الدخول في مفاوضات من أجل الزيادة في أجور العاملين في القطاع العام والوظيفة العمومية، استحقاق وضرورة يفرضها تدهور القدرة الشرائية لمعظم التونسيين، معتبرا نسف الحوار تعسفا وضربا للاستقرار الاجتماعي، على حد تعبيره.
من جانبه اعتبر سمير الشفي الأمين العام المساعد باتحاد الشغل ان رفض الحكومة فتح باب المفاوضات الاجتماعية” سابقة خطيرة”، مُؤكدا في تصريح صحفي ان المبررات التي طرحتها الحكومة لتأجيل المفاوضات غير معقولة وغير منصفة حسب تعبيره. كما قال الشفي إن هذا القرار سيُساهم في زيادة الاحتقان.
وتجدر الإشارة الى ان الحكومة اقرت الأشهر الماضية زيادات قدرت بنسبة 7 في المائة إثر فتح أبواب المفاوضات مع ممثلي القطاع الخاص، فيما تعطلت لغة الحوار بشأن الزيادة في أجور العاملين في القطاع العام.
عجز في خزينة الدولة
وفي الوقت الذي تتمسك فيه المنظمة الشغيلة و التي يقف وراءها نحو 500 الف منخرط بضرورة الزيادة في الأجور نظرا لغلاء المعيشة، فإنّ مصادر حكومية لم تكشف عن هويتها أكدت في تصريحات صحفية أنّ الدولة تُواجه حاليا عجزا ماليا، كما حذر ذات المصدر من عجز الحكومة عن توفير مرتبات شهر نوفمبر المقبل في حال عدم إتمام عمليات الاقتطاع من الأجور الذي تم اقراره مؤخرا و يُنتظر ان يُفنفذ خلال شهر أكتوبر المقبل. وأوضح ذات المصدر ان الخزينة تعاني من عجز كبير بسبب الالتزامات المالية المترتبة عن اتفاقيات عقدتها الحكومات السابقة مع الطرف الاجتماعي خاصة حكومة الباجي قايد السبسي التي كلفت ميزانية 2014 مبلغا إضافيا قدره الف مليار.
وستمكن عملية الإقتطاع من توفير موارد بقيمة 320 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة وتخصم المساهمة الظرفية بعنوان المرتبات والأجور والجرايات من طرف المؤجرين والمدينين بالجرايات مرة واحدة أو على أقساط شهرية حسب اختيار المعني.
500الف منخرط
وفي انتظار ما ستُسفر عنه اجتماعات الهيئات الإدارية لاتحاد الشغل من قرارات ومواقف، فإنّ العديد من المراقبين للشأن الداخلي التونسي لا تُخفي مخاوفها من ان تُسجل تطورات خطيرة في ردّة فعل الاجراء، سيما و ان الاتحاد ينظوي تحت رايته ما لايقل عن 500 الف موظف، و هو الذي اكد في اكثر من مناسبة تمسكه بالزيادة في الأجور لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام.
وقد سبق و ان اصدر بلاغا اقر فيه انه سيدخل في أشكال نضالية من أجل تحقيق ذلك .
