أسباب أمنية وراء تعطل مشروع جواز السفر البيومتري

تونس-افريكان مانجر
تماشيا مع توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني فان تونس مُلزمة باعتماد جواز السفر البيومتري، بحلول سنة2024، الا أ ن هذا المشروع عرف عديد التعطيلات منذ سنوات فلم يتم تمريره بمجلس نواب الشعب السابق ولم يتم حاليا اصدار أي مرسوم ينص على اعتماد لطاقة التعريف البيومترية و جواز السفر البيومتري.
و يفرض مشروع جواز السفر و بطاقة التعريف البيومترية توحيد نظم التثبت من الهوية الشخصية على الصعيد الوطني من خلال تطوير وتحديث منظومة التعريف الوطنية.
وتتضمن جميع الوثائق البيومترية شريحة الكترونية تخزن بها المعطيات الشخصية والمعرفات الحيوية على غرار البصمات وصورة الوجه وتكون هذه البيانات مشفرة ولا يسمح بالنفاذ اليها إلا من قبل المعني بالامر ولأعوان السلطة المكلفين فقط بمراقبة الهوية بما يسمح من الاستدلال البيومتري على أصحاب الوثيقة.
وتعتبر بصمة العين أكثر المميزات المعتمدة في مثل هذه الجوازات ، لمعرفة أكثر دقّة بصاحب الجواز الحقيقي، ومن الدول العربية التي اعتمدته المغرب ولبنان والجزائر لضمان الاعتراف الدولي باستعمال جوازات سفرها.
وقد أحدث هذا المشروع جدلا واسعا في علاقة بحماية المعطيات الشغصية، حيث يعتبره البعض فيه خرق للمعطيات الشخصية،، وهو ما عطل اصدار هذا المشروع على الرغم من أنه بحسب المنظمة الدولية للطيران المدني فان جواز السفر الحالي لن يسمح للتونسيين بالسفر بنهاية سنة 2024.
في هذا السياق، أوضح شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، اليوم الإثنين 10 أفريل 2023، في تصريح لاذاعة موزاييك اف ام، أنّ فرض اعتماد جواز السفر البيومتري على جميع البلدان بقرار من منظمة الطيران الدولي التي ستلغي قبول جوزات السفر غير البيومترية مع نهاية العام المقبل يأتي في إطار تسهيل مرور الأشخاص عبر المعابر الحدودية، حيث ستقوم آلات بقراءة المعطيات البيومترية الموجودة في الجوازات والتثبت من تطابقها بالخاصيات البدنية للشخص.
واستنادا لما أكده قداس، فان ما يعيق اصدار جوازات السفر البيومترية، هوّ تعنت وزارة الداخلية منذ 2016 بسبب خيار أمني، التي تريد تكوين قاعدة بيانات للمعطيات البيومترية للأشخاص على غرار الجزائر والمغرب ومصر وغيرها من الدول الإفريقية.
وأشار إلى أنّ الحصول على نسخة من هذه المعطيات يشكّل خطرا على الأشخاص، بما أنّ هذه المعطيات تسمح بالتعرف على الشخص وتسمح بانتحال الصفة، وتداعياتها مخيفة في حال وقعت في يد أشخاص آخرين قد يسيؤون استخدامها.
ولفت إلى امكانية تعرّض هذه المعطيات إلى القرصنة في عدد من الدول.
جدير بالذكر، فقد تم تقديم مشروع بطاقة التعريف البيومترية، وهي بطاقة هوية جديدة مزودة بشريحة إلكترونية، لأول مرة لمجلس نوّاب الشعب من قبل وزارة الداخلية في عام 2016 كمشروع قانون أساسي مُتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.