تونس-افريكان مانجر
أكدت سلوى الرحموني أستاذة القانون الدستوري لـ”افريكان مانجر” اليوم 15 جويلية 2015 انه يمكن سحب مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي عرضه أمس رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لدى إشرافه على مجلس الوزراء بقصر قرطاج باعتباره ما زال لم يمرر على مجلس النواب.
و أضافت في نفس الوقت انها لا تتصور ان حزب “نداء تونس” يغامر بهذا المشروع دون معرفة موافقة حلفائه في المجلس “حركة النهضة و أفاق تونس و حزب الوطني الحر” .
و أوضحت ان هذا القانون سيطرح إشكاليات عديدة خاصة انه سيسحب البساط من هيئة الحقيقة و الكرامة التي نبهت في بيان لها امس انها الجهة الرسمية المكلفة بمقتضى القانون بمعالجة جميع الملفات ذات العلاقة بموضوع العدالة الانتقالية بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحكيم والمصالحة.
و اشارت الى ان عدم تشريك هيئة الحقيقة و الكرامة في هذا المشروع يمكن ان يمثل مشكلا قانونيا .
يذكر ان هذه المبادرة الرئاسية تهدف إلى حسم ملف المصالحة والذي سيشمل كبار موظفي الدولة الذين عملوا في النظام السابق وكذلك رجال الأعمال و طي صفحة الماضي تحقيقا للمصالحة باعتبارها الغاية السامية للعدالة الانتقالية وتهيئة مناخ ملائم يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد .
و من المنتظر أن تتمّ قريبا إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، على مجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه.
وينصّ مشروع القانون على إيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية.
كما اقرّ إمكانية إبرام صلح لفائدة كل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام يقضي تنفيذه إلى انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة.
هذا صادق مجلس الوزراء امس الثلاثاء 14 جويلية 2015 على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، وستتمّ إحالته قريبا على مجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه.
