تونس- افريكان مانجر
قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ إنّه لا يمكن للمحكمة الإدارية، في غياب نص دستوري صريح، إبداء رأيها في مسألة دستورية جوهرية تعلقت بنزاع بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة.
وفي الأثناء لا يزال رئيس الجمهورية قيس سعيد يتمسك بموقفه الرافض للتحوير الوزاري، لان بعض المقترحين تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح وفق قوله، كما شدد في اكثر من مناسبة على أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، مؤكدا على أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.
وقال محفوظ في تدوينة نشرها اليوم الثلاثاء 9 فيفري 2021 في صفحته الرسمية على الفايس بوك، النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، طبق الفصل 101من الدستور ، تُرفع إلى المحكمة الدستورية.
ولفت الى انه سبق للمحكمة الإدارية أن أبدت الرأي في خصوص النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولكن ليس بالاستناد إلى الفصل 27 من القانون عدد 40 لسنة 1972المتعلق بالمحكمة الإدارية، وإنما طبق أحكام الفصل 20 من القانون التاسيسي عدد 6 لسنة 2011المؤرخ في16 ديسمبر 2011 و المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وشدد على ان مسألة التحوير الوزاري ليست مسألة قانونية جوهرية وإنما مسألة دستورية جوهرية.
ويرى أستاذ القانون الدستوري انه يتوجب على المحكمة الإدارية إحترام دورها في النظر في جميع النزاعات الإدارية أو تقديم الاستشارات في مجال القانون الإداري، قائلا إنّه ” لا حجية لرأي المحكمة الإدارية على رئيس الجمهورية “، “رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على إحترام الدستور” طبق الفصل 72 من ال%A ستور والمسؤول عن الأمن القومي و القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وختم بالقول ” لا لضرب مصداقية المحكمة الإدارية… القانون الإداري ليس بالقانون الدستوري”.
وكان البرلمان قد صادق يوم 26 جانفي الفارط، في جلسة عامة، على منح الثقة بشكل منفرد لـ11 وزيرا اقترحهم المشيشي ضمن تحوير في حكومته أعلنه يوم 16 من الشهر المنقضي. وتراوح التصويت إيجابا على الوزراء، بين 118 و141 صوتا.
