حطمت الإستثمارات الفلاحية المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال سنة 2011 رقما قياسيا في حدود 476.8 م د مقابل 450.6 م د سنة 2010 بنسبـــة تطور بلغت 5.7 % وستمكن هذه الإستثمارات من إحداث 5717 موطن شغل قار منها 216 موطن شغل لأصحاب الشهادات العليا .
ويذكران مساهمة الاستثمار الفلاحي الخاص حددت في منوال التنمية لسنة 2012 ب 57.3 % و أن هذا الهدف يستوجب توفير مناخ ملائم يشجع المستثمرين الخواص على دخول القطاع وتنميته وإحداث مشاريع ذات طاقة تشغيلية عالية.
وفي هذا الاطار ركزت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في برنامج نشاط سنة 2012 على مراجعة مجلة تشجيع الإستثمارات وإعادة هيكلة خدمات الشباك الموحد وتفعيل دوره ، إضافة إلى اعتماد منظومة المرافقة في تكوين الباعثين الشبان ممن تتوفر لديهم المقومات الأساسية لانجاز مشروع فلاحي من أجل الرفع من نسبة انتصاب المنتفعين لتصل إلى حدود 80 % مقابـــل 35 % حاليا هذا إلى جانب حث البنوك على مساندة الإستثمار الفلاحي في الجهات وتمويل الباعثين ، كما ستعمل الوكالة على تنظيم محطات هامة وكبرى للشراكة خلال هذه السنة تجمع العديد من المستثمرين التونسيين بنظرائهم من الخارج، علاوة على تنظيم الدورة العاشرة للصالون الدولي للإستثمار الفلاحي والتكنولجيا “سيات” من 10 إلى 13 أكتوبر 2012 .
وكان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة الحبيب الجملي قد أكد خلال الندوة الدورية للمديرين الجهويين لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية التي انعقدت الخميس الفارط على أهمية البرنامج المقترح للوكالة سنة 2012 و على ضرورة تجسيمه بكل دقة بالنظر إلى الأهمية البالغة التي توليها الحكومة للإستثمار الفلاحي في إشارة إلى أن الفلاحة لم تأخذ حظها في التنمية ولا تزال تعيش التهميش رغم الدور الكبير الذي تلعبه في الإقتصاد الوطني وفي خلق مواطن الشغل. وشدّد كاتب الدولة على ضرورة تغيير طرق ومناهج التفكير تجاه هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن عوائق الإستثمار الفلاحي تتلخّص عادة في الوضع العقاري الهشّ للأراضي الفلاحية ومديونية الفلاحين و تمويل القطاع والإخلالات التي تعرفها مسالك التوزيع والترويج للمنتوج الفلاحي اليوم . و أكّد أن الوزارة تسهر حاليا على البحث في الحلول المجدية لهذه المعضلات على المدى القصير والمتوسط .
كاتب الدولة أوضح أيضا أن الوكالة ستكون دائما المحرك الأساسي للإستثمار الفلاحي في الجهات ويقتضي هذا المحرك تأهيل إداراته الجهوية وتعزيز دورها بتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة ، زيادة على ضرورة مساعدة إطاراتها في أقرب الأجال على القيام بمهامهم على أحسن وجه من خلال مراجعة النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للوكالة بما يمكّن من تعزيز قدرات هذه المؤسسة وتحسين ظروف العمل للإطارات بها وخاصة أن الوكالة لا تحظى بهيكل تنظيمي على المستوى الجهوي وأن أجور إطاراتها دون أجور نظرائهم بالوظيفة العمومية .
