أوردت “وات” أن محكمة الاستئناف بتونس أصدرت قرارا يقضي بايقاف تنفيذ الحكم الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 16جانفي 2012والقاضي بتعيين 3 متصرفين قضائيين يتولون الاشراف على الوثائق التي تمسكها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد . وكان المكلف بنزاعات الدولة قام بالطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي وطالب بايقاف تنفيذ الحكم . وعلل مختصون قرار ايقاف التنفيذ بانعدام صفة ومصلحة القائم بالدعوى الابتدائية وبأن شأن الوثائق والملفات التي هي بعهدة اللجنة موكول للدولة وللسلط العمومية دون غيرها .فضلا عن أن اللجنة مازالت قائمة من الناحية القانونية طالما لم يقع استكمال اجراءات تكوين وتركيز الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طبقا للمرسوم عدد 120 بتاريخ 14نوفمبر 2011 .