تونس- افريكان مانجر
أعلن اليوم الجمعة غرة افريل 2022 وزير الاقتصاد سمير سعيد عن جملة من الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد التونسي.
وأفاد خلال خلال ندوة صحفية تعقد حاليا، ان الإجراءات ترتكز على 4 محاور أساسية تتضمن قرابة 50 اجراء، تأمل الحكومة من خلالها ان تحقق نتائج في المدى القصير وأخرى في المدى المتوسط.
وتتمثل الإجراءات في:
- دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ الى التمويل بهدف المحافظة على النشاط ومواطن الشغل مع العمل على إيجاد حظوط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، تجري بشانها حاليا مفاوضات.
- إعادة تنشيظ الاستثمار عبر اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في نسق انجاز المشالريع العمومية المعطلة مع تنشيط الاستثمار الخاص خاصة بالنسبة للمؤسسات النائشة ومشاريع القطاع الفلاحي والطاقات المتجددة مع التشحيع على الشراكة بين القطاعين العام الخاص وتوسيع رقمنة الخدمات ذات العلاقة فضلا عن تحسين خدمات النقل البحري.
- تحسين الاطار القانون والترتيبي المنظم للاعمال عبر اصدار جملة من النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة.
- مزيد تنسيط الإجراءات لدفع التصدير.