شهد إيقاف المحتجين المنادين بمطالب اجتماعية وإحالتهم على القضاء ارتفاعا ملحوظا ليمس أغلب مناطق الجمهورية على غرار الرديف والمتلوي وأم العرايس وقفصة والسند وماجل بلعباس والجريصة وتاجروين.
و وفقا لما أوردته جوهرة اف أم نقلا عن رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي، فإن أكثر من 300 شاب محال على المحاكمات في قضايا احتجاجات، العديد منهم موقوفين منذ أكثر من سنة.
و اعتبر في هذا السياق، سياسة الحكومة في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية بالإيقافات خاطئة، فهي لا تزيد الوضع إلا احتقانا،
