تونس-افريكان مانجر
وجّه مرصد رقابة بتاريخ 27 جانفي 2021، مطلب نفاذ إلى المعلومة، إلى الرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط الجوية التونسية، من أجل الحصول على المرجع القانوني أو الترتيبي الذي تمّ الاستناد عليه لإحداث « لجنة استشارية دولية لإنقاذ شركة الخطوط الجوية التونسية » تضم تونسيين وأجانب.
وطلب مرصد « رقابة »، وفق ما نشره على موقعه الالكتروني، أمس السبت، الحصول على ادلة على موافقة مجلس إدارة الشركة ومصادقة وزارة النقل على إحداث هذه اللجنة وما يفيد الإعلام المسبق لمصالح وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عملا بالتراتيب الجاري بها العمل باعتبار وجود أجانب ضمن تركيبة اللجنة المذكورة.
واعلنت الرئيسة المديرة العامة للخطو التونسية، ألفة الحامدي، يوم 25 جانفي 2021 عن تكوين لجنة استشارية دولية لإنقاذ الخطوط التونسية.
وكانت وزارة النقل عيّنت يوم 4 جانفي 2021، الفة الحامدي رئيسة مديرة عامة لشركة الخطوط التونسية، في محاولة لمساعدة الناقلة الجوية الوطنية على الخروج من وضعها المالي الصعب والمتراكم عبر السنوات والذي زادت من حدته ازمة كوفيد -19.
وتساءل مرصد رقابة في طلبه بخصوص التحرّي في كلّ حالات تضارب المصالح المفترضة، خاصة وأن من بين الأسماء المذكورة مسؤولة تجارية في شركة صناعة طائرات (بوينغ).
يشار إلى أنّ اللجنة موضوع طلب النفاذ إلى المعلومة، تتكون من 9 أعضاء وهم جنرال ورئيس أركان سابق للقوات الجوية التونسية، وخبير في المالية الإسلامية، وخبير سابق في التصرف في التراث والاستثمار في شركة « دلة البركه القابضة »، ومدير عام سابق في شركة الطيران الخاصة » نوفال اير » وفق المرصد.
وتضم اللجنة المحدثة رئيس مدير عام سابق لشركة » أ، م، ر » المؤسسة الأم لــ » أيرلينز الأمريكية »، وتضم، أيضا نائب رئيس سابق للعمليات الدولية والعلاقات الحكومية لشركة » « بوينغ » ومديرة سابقة بالديوان الوطني للسياحة مهتمّة بالمملكة المتحدة وايرلندا.
ويوجد ضمن القائمة أستاذ بجامعة » هاك مونريال » ومدير مالي سابق لمجموعات اقتصادية كبيرة في الجزائر وعضو سابق في فريق » كابلان نورتون » وخبير في استراتيجية مجموعة « فورتين » التي تضم 500 شركة، ومدير سابق للعمليات الدولية لشركة الطيران الأمريكية » أيرلاينز » وفق مرصد رقابةـ وفق المرصد.
وتراجعت عائدات النقل للخطوط الجويّة التونسيّة المدرجة ببورصة الاوراق المالية بتونس، خلال الاشهر التسعة الأولى من سنة 2020 بنسبة 67 بالمائة الى 436 مليون دينار مقابل 1336 مليون دينار موفى سبتمبر 2019 وفق بيانات نشرت يوم 28 نوفمبر 2020.
(وات)
