إضراب مفتوح بمطارات تونس وتوزر وجربة بداية من 2 نوفمبر 2011

أعلن “اتحاد عمال تونس” (هيكل نقابي) أن “عمال وأعوان وإطارات ديوان الطيران المدني والمطارات قرروا الدخول في إضراب مفتوح (عن العمل) وذلك ابتداء من يوم 02 نوفمبر 2011”.
وأشار الاتحاد في بيان أصدره يوم الثلاثاء وحصلت (وات) على نسخة منه إلى أن الإضراب سيتواصل “إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة” لعمال وأعوان وإطارات الديوان.
وقال عبد العزيز الزواري الامين العام المساعد باتحاد عمال تونس في اتصال هاتفي مع (وات) إن الإضراب سيشمل مطارات تونس/ قرطاج (شمال) وتوزر وجربة (جنوب).
وكان اتحاد عمال تونس وجه بتاريخ 18 أكتوبر 2011 “برقية إضراب” إلى وزير النقل والمتفقد العام للشغل والمدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات وولاة تونس وتوزر ومدنين لوح فيها بـ”الدخول في إضراب عن العمل بجميع المطارات كامل يوم الأربعاء 02 نوفمبر 2011″.
وطلب الاتحاد في هذه البرقية “الدخول في المفاوضات الاجتماعية مع الإدارة العامة لديوان الطيران المدني والمطارات دون أي طرف ثان” للنظر في 4 مطالب.
وتتمثل المطالب (حسب نص برقية الاضراب) في “تمتيع كافة الأعوان بمسلك مهني مع أقدمية عشرة سنوات لنفس المسلك” و”تمكين كافة الأعوان من حقهم في التكوين المستمر في جميع مجالات الاختصاصات قصد التدرج المهني”.
كما تتمثل في “تمتيع أبناء أعوان الديوان من نسب مائوية في انتدابهم بجميع المسالك المهنية” و”تسوية الوضعية الإدارية للاعوان حسب شهائدهم العلمية”.
في المقابل أعلن ديوان الطيران المدني والمطارات في بيان أصدره اليوم الثلاثاء أن الاضراب الذي دعا إليه اتحاد عمال تونس “يكتسي صبغة غير شرعية لعدم تقيده بالاجراءات الترتيبية الجاري بها العمل”.
وقال في البيان الذي بعث نسخة منه الى (وات) إن “إجراء هذا الاضراب يترتب عنه تطبيق ما ورد في مجلة الشغل حول الاضرابات المخالفة للقوانين”.
وأضاف الديوان أن “الانسلاخ من الاتحاد العام التونسي للشغل والانخراط في اتحاد عمال تونس طرح إشكالا في تنفيذ الإجراءات المتعلقة به”.
وأضاف أن “هناك تناقضا بين المنشور عدد 18 بتاريخ 20 أوت 2011 المتعلق باستخلاص معلوم الانخراط بالنسبة الى سنة 2011 والفصل 254 من مجلة الشغل”.
وذكر بأن هذا الفصل ينص على أنه “يمكن لكل عضو أن ينسحب في كل وقت من الجمعية النقابية…مع الاحتراز لحق النقابة في المطالبة بمعلوم الاشتراك للستة أشهر الموالية لسحب الانخراط”.
وتابع أن المنشور “ينص على القيام بخصم شهري لكل عون منخرط ثم تحويل المبالغ إلى الحساب الجاري الخاص بالمنظمة النقابية في حين ان الديوان قام بتحويل المبالغ بعنوان سنة 2011 إلى الاتحاد العام التونسي للشغل بصفة مسبقة منذ أوائل السنة كما جرت به العادة”.
ولاحظ أن الإدارة العامة لديوان الطيران المدني والمطارات “اقترحت الاقتطاع المزدوج لمعلوم الانخراط لتفادي هذا الإشكال الترتيبي إلا أن الأعوان المعنيين بالأمر رفضوا هذا المقترح”.
وأضاف الديوان :”أما في ما يتعلق بطلب مشاركة اتحاد عمال تونس في المفاوضات الاجتماعية الجارية حاليا فإن الإدارة العامة للديوان تعلم بأنها بصدد التفاوض طبقا للاتفاق المشترك المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل”.
وأوضح ان الاتفاق الذي تم تدوينه بمحضر بتاريخ 29 جويلية 2011 يتعلق بالزيادات العامة لأعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بعنوان سنة 2011.