تونس –افريكان مانجر
أفاد اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2014 المكلف بالإعلام في الصندوق الوطني للتأمين على المرض ل “افريكان مانجر” أنّ عددا من المضمونين الاجتماعيين المنخرطين في منظومة طبيب العائلة رفضوا خلاص المستحقات المادية المتخلدة بذمتهم لفائدة “الكنام”، ممّا جعل الصندوق يُقرّر تعليق العمل بمنظومة الصحة الخاصة وإلحاقهم بمنظومة الصحة العمومية.
حجم الديون يُناهز 100 مليون دينار
وأوضح مُحدّثنا أنّ الديون المتخلدة بذمة مضمونين اجتماعيين لصالح صندوق التأمين على المرض تُقدّر بحو 100 مليون دينار، وأوضح المكلف بالإعلام أنّه سيتمّ آليا تغيير المنظومة الصحية بالنسبة لكل من امتنع عن الخلاص الفوري أو حتى جدولة ديونه. كما أكد المصدر ذاته أنّه سيتم تمكين المضمون الاجتماعي من الحصول على بطاقة العلاج الخاصة بمنظومة طبيب العائلة حال تسوية وضعيته.
وكان “الكنام” قد أصدر مُؤخرا بلاغا أعلم فية كافة منظوريه المنخرطين في المنظومة العلاجية الخاصة ( طبيب العائلة) أنه سيقع تغير بطاقات العلاج إلى موفى شهر ديسمبر 2014. لذا فإنه يتعين على المعنيين الإتصال بأقرب مركز محلي أو جهوي للصندوق مصحوبين بجميع الوثائق المطلوبة واللازمة لتسجيل أفراد عائلاتهم في الكفالة للحصول على البطاقة الجديدة (حمراء اللون) التي يبدأ العمل بها بداية من غرة جانفي 2015. كما أشار البلاغ إلى أن البطاقات القديمة تصبح لاغية وغير معترف بها بحلول التاريخ سالف الذكر.
كما سيتّم إيقاف العمل مع المضمونين الاجتماعيين الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم المادية بخصوص منظومة طلبيب العائلة. يُذكر أنّ نحو 460 ألف شخص ينتفعون بمنظومة طبيب العائلة.
منظمة الدفاع عن المستهلك ترفض
وقد أثار هذا القرار استنكار منظمة الدفاع عن المستهلك، حيث أصدرت بيانا أكدت فيه رفضها لقرار الصندوق الوطني للتأمين على المرض إحالة المضمونين الاجتماعيين ممن دفعت إليهم مبالغ بعنوان استرجاع مصاريف فوق سقف 200 د سنويا من المنظومة عدد 2 طبيب العائلة الى منظومة الصحة العمومية.
وعللت المنظمة رفضها لهذا القرار ان سقف 200 د/سنويا لم يعد بالمرة كافيا لتغطية مصاريف العلاج الضرورية خاصة امام الارتفاع الكبير والمتواصل للأدوية والخدمات الصحية المسداة وفي ظل التدهور الكبير للمقدرة الشرائية.
وابرزت المنظمة خطورة هذا الاجراء على المنظومة الصحية العمومية المتهاوية والتي تغطي حاليا حوالي المليون عائلة، معتبرة ان من شان هذا القرار تعميق تدني مستوى جودة الخدمات في هذا القطاع.
واكدت انه امام عدم اعلام المنخرطين في الابان من طرف الصندوق فان ما يطالب به هذا الاخير لاستخلاص مبالغ يفوق تراكمها لأكثر من سنتين يعد غير قانوني حسب الفصل 24 من القانون عدد 71 2004 الذي ينص على انه يسقط بمرور عامين حق الصندوق في القيام بدعاوى ضد الاشخاص الذين دفعت اليهم منافع بعنوان هذا النظام بدون موجب قانوني،وفق ما بينه ذات البلاغ .
دعوة لعقد مجلس طارئ
وطالبت المنظمة بصفتها عضوا في المجلس الوطني للتامين على المرض بانعقاد مجلس طارئ في اقرب الاجال لتدارس هذا القرار وتداعياته على قدرة المنخرطين لمجابهة مصاريف العلاج والبدء في عملية تقييمية شاملة لمنظومة استرجاع المصاريف التي اصبحت اكثر من اي وقت مضى مستعجلة ومصيرية لصحة المواطن.
بسمة المعلاوي
