تونس- افريكان مانجر
تمّ اليوم الاثنين 13 جويلية 2020، الإعلان رسميا عن خطة الانقاذ الاقتصادي التي ستمتد الى غاية شهر مارس 2021، وفقا لما اعلنته لبنى الجريبي الوزيرة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى خلال ندوة صحفية انتظمت بقصر الحكومة بالقصبة.
وينتظر ان يتم خلال الاسابيع القادمة الاعلان عن دفعة اخرى من الاجراءات.
وتتضمن الخطة، توفير السيولة للمؤسسات بضمان الدولة بقيمة 1500 مليون دينار، وستمكن هذه الالية من توفير السيولة اللازمة لتغطية مصاريف الاستغلال المتاكدة مع ضمان الدولة للقروض المتحصل عليها.
كما تمّ وضع اليات تمويل بـ 700 مليون دينار لمساعدة واسناد المؤسسات المتضررة من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وحفاظا على مواطن الشغل، فإنّ الدولة ستواصل معاضدة المؤسسات المتضررة عبر خط تمويل اضافي ب 100 مليون دينار الى جانب تقديم المساندة لاعادة المحالين على البطالة الفنية الى سوق الشغل والاسراع في نفاذهم لمختلف اليات الادماج والدعم.
وتتضمن خطة الانقاذ الاقتصادي رصد 1000 مليون دينار لتسديد متخلدات المؤسسات تجاه المزوّدين.
ولتحفيز الاقتصاد بالاستثمار العمومي والخاص، ينتظر ان يتم قبل نهاية 2020 الشروع في مراجعة مجلة الصرف وتحديثها لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية وتفتح افاق جديدة للاستثمار والاقتصاد.
وسيتمّ قبل موفى العام الجاريالتخلي عن المطالبة بـ 27 رخصة لان التراخيص المعقدة والمجحفة هي أحد اكبر عوائق الاستثمار واطلاق المشاريع.
وتتضمن الخطة ايضا، برنامج تمليك لفائدة 200 ألف عائلة على مدى 5 سنوات ووضع خطة تمويل إضافية للفئات الهشة بـ30 مليون دينار وإقرار جراية دنيا للمتقاعدين بقيمة 180 دينارا، وفق ما اكدته الجريبي.
والتزمت الدولة بتعهداتها لتسوية وضعية عمال الحضائر والأساتذة والمعلمين النواب خلال مدة 5 سنوات، و بإدماج 15 ألف شاب منقطع عن الدراسة تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة قبل نهاية سنة 2020.
وورد ضمن الخطة ايضا، وضع برامج إعادة هيكلة وانقاذ، بالاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين، لخمس منشآت عمومية على غرار شركة الخطوط التونسية والشركة التونسية لصناعة الحديد والفولاذ والشركة التونسية للشحن والترصيف.
وتمّ خلال الندوة تقديم جملة من المؤشرات الاقتصادية والمالية، حيث افاد وزير والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي سليم العزابي، أنّ تعافي الاقتصاد سيكون بطيئا نظرا للأزمة الاقتصادية التي شهدت ذروتها في السداسي الأول من سنة 2020 جرّاء أزمة كوفيد 19.
وستسجل نسبة النمو تراجعا بـ (- 6,5%).
وتعزى نسبة النمو السلبية هذه، عن تراجع نسب النمو في جل القطاعات الاقتصادية خاصة الصناعة (النسيج الصناعات الميكانيكية والكهربائية) والنقل والسياحة باعتبارها تمثل 20 % من الناتج القومي الخام إضافة إلى تراجع الصادرات.
