تونس –افريكان مانجر
اعتبر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح ل “افريكان مانجر” أنّ إقرار الزيادة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات والكهرباء والغاز إجراءات “غير عادية”، مُشيرا إلى أنّ حكومة مهدي تُحاول إيجاد حلول لفشلها في معالجة الملفات الاقتصادية عن طريق اختيار أيسر السبل وهي الترفيع في الأسعار.
وأضاف مُحدّثنا أنّ الحكومة سعت بهذا الإجراء إلى مزيد نهب الأجراء وإثقال كاهلهم بالرغم من محدودية دخلهم حسب قوله، مُشيرا الى أنّ الاتحاد يستنكر الزيادة في أسعار المواد التي تمس الحياة اليومية للمواطن.
إمكانية التخفيض في الأسعار واردة
وأشار الطاهري اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2014 إلى أنّه كان من المفترض على الحكومة أن تُقرّر التخفيض في أسعار المحروقات والكهرباء والغاز في السوق التونسية الداخلية بالنظر إلى تراجعه على المستوى العالمي، على غرار ما تُقرّه بعض الدول حيث تقوم بالتخفيضات عند تدّني سعر برميل النفط دوليا.
ويأتي هذا التعليق على خلفية ما صرّح به مؤخرا كمال بن ناصر وزير الصناعة والطاقة والمناجم، حيث توّقع ان يتم الزيادة فى اسعار الكهرباء والغاز خلال سنة 2015 في حدود 7 بالمائة وذلك مرة واحدة. كما أفاد ان هذا التعديل يظل رهين بقاء الاسعار العالمية للغاز فى المستويات الحالية وكذلك اسعار برميل النفط 75 دولار للبرميل حاليا.
ويشار الى ان سنة 2014 شهدت اجراء زيادة في اسعار الكهرباء والغاز في مناسبتين في حدود 10 بالمائة لكل تعديل الاول في مطلع العام والثاني في شهر ما.
تمسك بالزيادة في الاجور
وفي ظلّ تدهور المقدرة الشرائية للمواطن، قال سامي الطاهري إنّ الاتحاد العام التونسي للشغل متمسك بالزيادة في أجور موظفي القطاع العام بعنوان سنة 2014. كما أكد أنّه سيتمّ غدا الثلاثاء عقد اجتماع اداري لأخذ القرارات المناسبة إذا ما أصرت حكومة مهدي جمعة على التمسك بموقفها الرافض للزيادة في الأجور.
يُذكر أنّ قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل لوّحت في أكثر من مناسبة بأنّ مبدأ إقرار الاضراب العام مطروحا.
دعوة لتجميد الاسعار
من جانبها حذرت منظمة الدفاع عن المستهلك من خطورة تداعيات أي قرار بالزيادة في اسعار المواد الاساسية والمحروقات والكهرباء والغاز والماء او رفع الدعم عنها . وطالبت في بلاغ اصدرته اليوم الاثنين بان لا تتم أي زيادة قبل الاتفاق النهائي مع جميع الاطراف على تفاصيل تقنية الاستهداف التي سيقع اعتمادها للتعويض للطبقات الوسطى والضعيفة قبل رفع الدعم وشددت المنظمة امام تداول اخبار رسمية حكومية وغير رسمية عن زيادات جديدة منتظرة ورفع للدعم عن عديد المواد والخدمات الاساسية والضرورية على ضرورة المراجعة المعمقة لعديد الفصول المدرجة في قانون المالية لسنة 2015.
وشددت منظمة الدفاع عن المستهلك على ان تأخذ هذه المراجعة بعين الاعتبار وضعية التدهور الكبير للقدرة الشرائية ونسب التضخم وتراجع اسعار الطاقة والاستقرار النسبي لأسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي وتحسن المردود الجبائي للمالية العمومية سنة 2015 بنسبة 8ر5 بالمائة.
ودعت المنظمة في نفس الإطار الى هدنة شاملة خلال 2015 من خلال تجميد اسعار المواد والخدمات وعبر موازرة غير مشروطة من قبل المنظمات المهنية موصية بان تبذل السلطات النقدية اقصى ما في وسعها للحد من انحدار قيمة الدينار التونسي وتحسين مردوديته.
