تونس- افريكان مانجر
أقرت الحكومة مؤخرا برنامجا شاملا وعاجلا لتنشيط الاقتصاد، يرتكز على 4 محاور أساسية تتضمن قرابة 50 اجراء.
وقد تمّ ضمن هذا البرنامج إقرار 11 اجراءا استثنائيا للتسريع في انجاز المشاريع العمومية وتنشيط الاستثمار الخاص، وتتمثل في:
- التقليص في آجال تنفيذ المشاريع العمومية الى النصف
- تسريع انجاز المشاريع العمومية واستئناف المشاريع المعطلة
- تشجيع المؤسسات النائشة التونسية ودعم الافضلية الوطنية
- تحسين فاعلية وجدوى الشراءات العمومية
- تنشيط الاشتثمارات الخاصة في القطاع الفلاحي عبر حسن استغلال اراضي الدولة لفائدة المستثمرين
- تنشيط الاستثمارات الخاصة في القطاع الصناعي من خلال تسير اجراءات التهيئة واسناد المقاسم
- تنشط الاستثمار في قطع الطاقات المتجددة وتعزيز التعاون في هذا المجال مع الاتحاد الاوروبي لا سيما ايطاليا
- تعزيز الاستثمار الخاص في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- اجراءات ذات طابع افقي لدفع الاستثمار الاص (الموفق الاستثماري، امتيازات مالية، تقييم اثر التشريعات…)
- اعتماد مواثيق تنافسية قطاعية جديدة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة
- المصادقة والانطلاق في تنفيذ خرائط طريق الاستثمار في القطاعات الواعدة
- ارساء مسار رقمي شامل لفائدة المستثمرين قبل نهاية السنة
- اطلاق كل مشاريع الادارة الالكترونية المحددة في اطار استراتيجية “تونس الرقمية” قبل نهاية السنة
- تسريع وتكثيف مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
- تحسين الخدمات بميناء رادس من فترة مكوث الحاويات (من 17 الى 12 يوما) والتخفيض من تكلفة عبور البضائع عبر الميناء بنسبة 50 بالمائة قبل موفى سبتمبر 2022-04-06 جرد المباني المتاحة ووضع برنامج لاحداث مباني صناعية جاهزة للاستخدام مع الاستجابة السريعة للطلبات الجديدة
- تسوية وضعية المشاريع الصناعية المعنية باحكام اسقاط الحق فيما يتعلق بعدم دخول المشاريع المعنية طور الانتاج الفعلي بعد فترة 3 سنوات من تاريخ امضاء عقد البيع المنصوص عليها بالقانون عدد 34-2009 مؤرخ في 23 جوان 2009 المتعلق باحداث الوكالة العقارية الصناعية
- ضبط وجرد الاصول الثابتة للدولة وتقييمها من اجل حسن توظيفها في اطار المشاريع العمومية والخاصة
- تعزيز الابتكار التكنولوجي خاصة من خلال دعم وتطوير الاقطاب التكنولوجية
- التسريع في انجاز مشاريع تهيئة المناطق الصناعية في الجهات الداخلية
وتسعى الحكومة من خلال هذه الاجراءات الى استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين تدريجيا وحماية النسيج المؤسساتي بما سيساهم في استرجاع النشاط الاقتصادي والتقليص من البطالة.
