تونس-افريكان مانجر
أعلنت وزارة الفلاحة ان حجم الاستثمار الفلاحي الخاص المصرح به ، سجل ارتفاعا ، بنسبة 72 بالمائة سنويا منذ دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ خلال افريل 2017 لكن عملية صرف المنح الحكومية لا تزال تشكو من طول الآجال.
وأوضحت الوزارة ، في بلاغ اصدرته اليوم الاربعاء ، ان المعدل السنوي للاستثمارات المصرح بها بلغ 1600مليون دينار ، بعد صدور القانون، مقابل معدل سنوي عند 900 مليون دينار خلال الفترة 2014-2016 .
وأضافت ان الاستثمار الفلاحي الخاص سجل ” انتعاشة كبرى على مستوى حجم الاستثمارات المصادق عليها رغم بعض الصعوبات التي برزت في بداية تطبيقه”.
وصادقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال منذ سنة 2017 (بعد صدور القانون) على استثمارات بقيمة 710 مليون دينار سنويا مقابل 680 مليون دينار قبل صدور القانون 2014-2016 .
