الإتفاق مع صندوق النقد الدولي أهم الأحداث الإقتصادية بالكونغو الديمقراطية في

يرى المراقبون أن توقيع الإتفاق بين حكومة كنشاسا وصندوق النقد الدولي في ديسمبر الجاري بقيمة حوالي 560 مليون دولار أمريكي والذي يمتد لثلاث سنوات يشكل أهم إنجاز .إقتصادي للكونغو الديمقراطية خلال السنة الجارية
ويشير المراقبون بالفعل إلى أن هذا الإتفاق قد سمح للكونغو الديمقراطية بالحصول على جرعة أكسجين .مالية وخاصة التمكن من إرضاء المجتمع المالي الدولي
ويدخل هذا الإتفاق في إطار برنامج إقتصادي جديد بادرت به الكونغو الديمقراطية بدعم من صندوق النقد الدولي وفق ألية تسهيل الحد من الفقر وتحقيق النمو .في إطار مبادرة الدول الفقيرة الأكثر إستدانة
ويهدف إلى إنجاز أشغال للبنى التحتية وتمويل الإنعاش الإقتصادي الكونغولي عن طريق القيام بإصلاحات على مستوى تحسين مناخ الأعمال والماليةالعامة والسماح يتقديم الموارد المالية بشكل أفضل وتعزيز طبيعة .المصاريف العامة ومتابعة تنفيذ هذه الإصلاحات
وصرح ممثل صندوق النقد الدولي المقيم بالكونغو الديمقراطية سمير جاه جاه عند التوقيع على هذا الإتفاق بالعاصمة الأمريكية واشنطن في 11 ديسمبر الجاري أن “مجلس إدارة الصندوق الدولي قد صادق على الإتفاق الذي يمتد لثلاث سنوات وفق ألية تسهيل الحد من الفقر وتحقيق النمو لفائدة الكونغو الديمقراطية بقيمة 560 مليون دولار أمريكي وتقديم دعم إضافي في إطار مبادرة الدول الفقيرة الأكثر إستدانة ب 60 مليون دولار تقريبا من أجل تقليص تأثير دفع الديون المستحقة .لدى الصندوق إلى غاية يونيو 2010″0
ويعتبر الإتفاق الموقع بين صندوق النقد الدولي والكونغو الديمقراطية نهاية السنة الجارية -كما هو ملاحظ- كطوق إنقاذ فعلي لإنعاش الإقتصاد الكونغولي من .خلال تخفيف عبء ديون البلاد تجاه مانحي الأموال لها
ويدل هذا الإتفاق بالفعل على ثقة وإهتمام المستثمرين الأجانب وإنخراط المستثمرين الوطنيين بالكونغو الديمقراطية مقابل تقديم ضمانات بالحكم .العام الرشيد الذي يشكل أحد بنود الإتفاق
وقد خضعت الكونغو الديمقراطية من أجل الحصول على هذا الإتفاق لإختبار خبرة صندوق النقد الدولي الذي تواجدت بعثته الأخيرة في كنشاسا خلال الفترة من27 سبتمبر إلى 10 نوفمبر الماضيين لإنهاء المحادثات حول العقود الصينية الموقعة مع الحكومة الكونغولية منذ أكثر من سنتين والتي كانت تشكل عائقاأمام التوصل .إلى إتفاق مع مؤسسة بروتن وودز
وقد إشترط صندوق النقد الدولي على كنشاسا أن تقوم بتقديم “توضيحات ضرورية وخاصة بالنسبة لآثار الإتفاق الموقع بين الدولة وإتحاد للشركات الصينية على وضع الإقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون” وتم إثر تقديم التوضيحات المطلوبة تعديل الإتفاق وتخفيضها .من 9 إلى 6 مليارات دولار أمريكي
كما طلب صندوق النقد الدولي في 18 نوفمبر الماضي من نادي باريس الذي يضم أكبر مانحي الأموال للكونغو الديمقراطية تقليص حجم الضمانات المالية التي تقدمها كنشاسا نظرا للتعديلات التي أدخلتها على العقود .الموقعة مع الصين
ومن المنتظر أن تطمئن هذه التعديلات مانحي الأموال للكونغو الديمقراطية ومؤسسات بروتن وودز بشأن شفافية إدارة هذه العقود ومطابقتها لقانون المناجم الكونغولي وخطر الإعفاءات الإنتقائية حيث تم الإتفاق .على تعويض جزء من العقود الصينية بمواد منجمية
يذكر أن هذا الإتفاق هو نتيجة لأكثر من 6 سنوات من المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية وصندوق النقد الدولي منذ بلوغ كنشاسا لنقطة قرار الإستفادة من مبادرة الدول الفقيرة الأكثر إستدانة في 2003 والتي كانت تهدف لبلوغ نقطة الإنتهاء بعد ثلاث سنوات أي خلال .سنة 2006 كأقصى تاريخ
وقد سجلت العديد من الصعوبات في تنفيذ البرنامج المحدد في 2002 إضافة إلى إنعدام الثقة بسبب توقيع العقود الصينية بحوالي 9 مليارات دولار أمريكي مما دفع بصندوق النقد الدولي إلى وضع حد لدعمه الرسمي للكونغو الديمقراطية وأدى ذلك إلى إعادة النظر في .عملية التوجه نحو نقطة الإنتهاء
وتأمل الكونغو الديمقراطية بلوغ هذه النقطة في يونيو 2010 مما سيسمح للبلاد بالحصول على تسهيلات مالية من صندوق النقد الدولي علاوة على تخفيف ديونها بما يقارب 90 في المائة وإسترجاع كنشاسا لثقة .المستثمرين الأجانب
ويشكل التوصل إلى توقيع هذا الإتفاق في الكونغو الديمقراطية نهاية معركة إقتصادية طويلة كما يبشر بوضع أفضل بالنسبة لإعادة البناء والتنمية بالبلاد اللتين ستمولهما من الآن فصاعدا كل من العقود الصينية ومساعدات صندوق النقد الدولي والنتائج الإيجابية لتقليص حوالي 90 في المائة من الديون المقدرة بعشرات الملايير من الدولارات والتزايد المنتظر للإستثمارات .الأجنبية والوطنية