تونس- افريكان مانجر
قال اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2014 رضا زغدودي المكلف الإعلامي بالإدارة العامة للسجون والإصلاح ل” افريكان مانجر ” إنّه من السابق لأوانه الحديث عن وفاة شاب تحت التعذيب بسجن برج العامري بولاية منوبة، مُضيفا ان السلطة القضائية هي الفيصل في الموضوع و هي الهيكل الوحيد المُخوّل له بحسب تعبيره الحديث عن تعذيب من عدمه في حادثة الوفاة الأخيرة التي أثارتها امس الثلاثاء المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.
فتح تحقيق
وأفاد زغدودي أنّ كلّ وفاة تُسجل بالمؤسسات السجنية يُفتح فيها بحث بصفة آلية وهي وفاة مُسترابة الى ان يقول القضاء كلمته بشأنها. كما رفض مُحدّثنا تقديم المزيد من التفاصيل حول الحادثة مُؤكدا أنّ مقتضيات السرّ المهني تفرض عليه عدم الخوض في الحادثة إعلاميا سيما وانها حاليا بيدّ القضاء.
ويأتي ردّ الإدارة العامة للسجون و الإصلاح هذا على خلفية بيان أصدرته المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب و تحدثت خلاله عن وفاة شاب تونسي تحت التعذيب في سجن برج العامري بولاية منوبة.
وقالت المنظمة في بيانها الذي أمضته رئيستها راضية نصراوي، إنها “تلقت ببالغ الآسى والحسرة خبر وفاة الشاب علي بن خميس اللواتي يوم 25/10/2014 بسجن برج العامري في ظروف مسترابة”.
وأضافت في بيانها أنه سبق لها أن راسلت السلطات المعنية قصد لفت الإنتباه إلى تواصل تعذيبه وإساءة معاملته وطالبت بنقله إلى سجن آخر لقضاء ما تبقى من عقوبته، إلا أنها لم تتلق أي رد، و تواصل التنكيل بالضحية إلى آخر يوم في حياته حسبما أفادت به العائلة، وفق ما جاء البيان.
وطالبت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب السلطات القضائية بفتح تحقيق جدي و سريع حول واقعة الوفاة المذكورة وتتبع كل من يثبت تورطه في وفاة الضحية، كما نبّهت إلى تردي أوضاع السجون وضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها.
نحو 10 وفيات سنوّيا بالسجون
وكانت رئيسة نقابة السجون والإصلاح ألفة العياري قد نفت في تصريح سابق ل” افريكان مانجر ” الإنتقادات المُوجهة للسجون، مُؤكدة أنّ كلّ الاتهامات بخصوص تقصير المؤسسات السجنية في العناية بالمرضى لا اسا لها من الصحة على حدّ قولها.
من جانبه أفادنا الناشط الحقوقي زهير مخلوف أنّ السجون التونسية تُسجلّ سنويا ما بين 8 و 10 وفيات في صفوف السجناء بينها حالات لمن يُعاني من أزمة صحية خطيرة.
عزوف الاطار الطبي عن العمل بالسجون
وفي سياق متصلّ قال المصر ذاته انّ الحديث عن تردي الوضع الصحي لبعض المساجين مرّده عدّة أسباب خارج عن نطاق الإدارة العامة، من ذلك قلّة الأطباء جرّاء عزوف الكثير منهم عن العمل بالوحدات السجنية مُشيرا إلى أنّ العديد من الممرضين يرفضون الإلتحاق بالعمل بهذه المؤسسات. و أكد محدّثنا أنّ عدم توفر سيارات إسعاف هو أيضا من أبرز الإشكاليات التي تشكو منا السجون فضلا عن نقص الأدوية و عدم أهلية الأعوان للقيام بالإسعافات الأولية.
كما إعتبر مخلوف أنّ تفاقم الإكتظاظ داخل السجون من أهمّ العناصر المُسببة للأمراض، ذلك أنّ سجن المرناقية مثلا يضمّ حاليا ما يفوق 6 آلاف سجين في حين أن طاقة الإستيعاب الحقيقية لا تتجاوز 2000 سجين و هو ما يزيد في نسبة انتقال العدوى.
