تونس- افريكان مانجر
دعا مراقبون النيابة العمومية بالإسراع في الكشف رسميا عن هويات الجهات المورطة في تزوير التزكيات الرئاسية تفاديا لمقاطعة الناخبين الانتخابات.
وكان رئيس الهيئة العليا و المستقلة للانتخابات شفيق صرصار امتنع عن الكشف عن هوية المرشحين الذين قاموا بتزوير التزكيات الخاصة بالسباق الرئاسي كما خير هذا الأخير عدم ذكر اسم أو تفاصيل “الشركة الخاصة ” التي قامت بحسب تصريح له لوكالة الأنباء رويتر بالاستيلاء على قاعدة بيانات الأشخاص لاستعمالها في تزكيات المرشحين للانتخابات .
و في هذا السياق أكد عدد من خبراء القانون الدستوري لـ”افريكان مانجر” انه ليس من حق الهيئة قانونيا الإعلان عن “أسماء المتهمين بالتزوير ” إلى حين فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العمومية في هذا الشأن مما دفعهم إلى المطالبة بالتعجيل في نشر نتائج هذا التحقيق القضائي قبل الانتخابات تفاديا لغياب ثقة الناخبين في المترشحين وما قد يؤدي لمقاطعة الانتخابات او ارتفاع نسب العزوف .
قضية جنائية تتطلب التحفظ
ولدى استفسارنا عن أسباب تكتم الهيئة عن ذكر المتهمين و الجهة التي تقف وراء تزوير التزكيات في الانتخابات الرئاسية قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد إنه “على اعتبار أن “هذا الجرم ” يدخل في خانة القضايا الجنائية فذلك يتطلب من الهيئة التحفظ و رفع كل الإثبات التي لديها للنيابة العمومية لفتح تحقيق في الغرض .
هذا و قد قرّرت فعلا النيابة العمومية الاستماع اليوم إلى شهادة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار بخصوص شبهة وجود عمليات تزوير وتدليس لعدد من تزكيات الناخبين لفائدة مترشحين للانتخابات الرئاسية.
الإسراع في الكشف عن نتائج التحقيق
و طالب أستاذ القانون الدستوري النيابة العمومية التونسية بالإسراع عن كشف أسماء الأشخاص المورطة في عمليات “التزوير المنظمة ” و ذلك في اجل لا يتجاوز تاريخ الانتخابات الرئاسية القادمة و المحدد ب23 نوفمبر 2014 .
و قال سعيد بان تأخر نتائج البحث التحقيق “أو فتح ملفات و إبقائه مفتوحا ” سيؤدي بعد الانتخابات الى احتمال انتخاب رئيس لتونس “يمكن أن يكون صادر في شأنه حكم تزوير بعقوبة تتراوح حول الخمس سنوات سجن ” و بذلك سيكون “لدينا رئيس يغادر قصر قرطاج إلى السجن”.
5سنوات سجن للرئيس القادم
وشدد سعيد على انه في حالة ثبوت تورط مرشح للرئاسة في عملية التدليس أو تزوير قائمة التزكيات فان ذلك يجعله تحت طائلة فصول المجلة الجنائية في قضية جنائية يفوق عقوبتها الخمس سنوات .
وينص الفصل 291 من المجلة الجنائية “على انه يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات و بخطية مالية قدرها ألفان و أربعمائة دينار كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل و الخزعبلات من شأنها ان تقنع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها حقيقة “.
عزوف عن انتخاب رئيس تحوم حوله شبهات فساد
من جهة أخرى اعتبر مراقبون أن وجود قائمة كبيرة من الأسماء المرشحة تحوم حول بعضهم شبهات فساد من شانه أن يتسبب في عزوف المواطنين عن الانتخاب على اعتبار “عدم وجود شفافية منذ بداية عمل هؤلاء المرشحين “.
وفي خضم هذه الضبابية كشفت العديد من المنظمات غير الحكومية عن الأسماء المرشحة تعلقت بهم إخلالات بالتدليس وخاصة بتكرار الإمضاءات، حيث ذكرت في هذا السياق رئيسة مرصد شاهد ليلى بحرية أن من بين هذه الأسماء يوجد كل من محمد الهاشمي الحامدي، الباجي قائد السبسي، مصطفى كمال النابلي، سليم الرياحي، علي الشورابي، عبد الرحيم الزواري، والصافي سعيد.
استهداف بعض الشخصيات
من جهة أخرى اعتبر البعض من الخبراء أن عدم تقديم أسماء المزورين يجعل البعض من المرشحين يتحدثون عن حملة “ممنهجة ” ضدهم للتقليص من شعبيتهم على اعتبار عدم وجود جهة رسمية تعلن عن الجهات المزورة .
مها قلالة
