تونس-افريكان مانجر
اظهرت دراسة قامت بها الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة حول مقياس الوضع الاقتصادي لعام 2019 وآفاق التعاون التونسي الفرنسي ان 5 من 10 مديرين للشركات الفرنسية المستجوبة يعتبرون المعاملات الادارية اكبر عائق لهم في البلاد التونسية .
و بحسب ذات الدراسة ،و التي شملت 155 شركة فرنسية منتصبة في تونس، فان 35.3 بالمائة من هذه المؤسسات تعتبر الاجراءات الجبائية الاكثر تعطيلا لمناخ الاعمال ،تليها الديوانة بنسبة 35.3 بالمائة و البنك المركزي ب24.4 بالمائة .
وتنجز الغرفة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة سبرا لآراء المؤسسات الفرنسية المنتصبة في تونس بطريقة مستمرة لمعرفة آراءهم ومواقفهم من مناخ الأعمال في تونس في 2019 وآفاق سنة 2020.
و اظهر البارومتر تطور رقم معاملات الشركات الفرنسية الناشطة في تونس بنسبة 48.7 بالمائة ، حيث أنجزت51.9 بالمائة منها استثمارات جديدة سنة 2019.
من جهة اخرى افرزت نتائج سبر الاراء أن 45 بالمائة من المؤسسات التونسية الفرنسية ساهمت في إحداث مواطن شغل جديدة خلال سنة 2019 كما أعرب أصحاب 47 بالمائة من هذه الشركات عن ارتياحهم لتحسن الوضع الأمني في البلاد.
من ناحية اخرى اعتبر اصحاب المؤسسات أن النقل الجوي ( 60 بالمائة ) والنقل البحري (57 بالمائة ) والطاقة (51 بالمائة) من أبرز العوامل المعطلة للتنافسية، في حين أعرب عدد هام من أصحاب المؤسسات عن رضاهم عن خدمات الاتصالات والكهرباء والماء وكذلك خدمات التطهير.
و بالرغم من ذلك فقد عبر أصحاب المؤسسات الفرنسية عن نوع من التفاؤل متوقعين تحقيق نتائج ايجابية سنة 2020 بالاضافة الى مزيد خلق لفرص شغل جديدة .
اما في ما يهم المناخ الاجتماعي فقد تلمس 42.3 بالمائة من الشركات المستجوبة تحسنا في هذا المجال .
في المقابل اشار 52.2 بالمائة هذه المؤسسات الى ان المناخ السياسي في تونس غير مشجع للاستثمارات بالاضافة الى انه معطل لمناخ الاستثمار.
وكان المقياس الذي قدمته الغرفة لسنة 2018 في مجمله غير مطمئن للمؤسسة عامة ،ذلك أن الوضع الاقتصادي عامة لم يكن ليساعد على تحقيق النمو خاصة بالنسبة للمؤسسات عموما والمؤسسات الفرنسية المنتصبة في تونس خصوصا والتي يزيد عددها عن 1400 مؤسسة بطاقة تشغيلية تبلغ 350 الف موطن شغل .
للاشارة فان مقياس الوضع الاقتصادي للغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، تم انجازه من 14 أكتوبر الى 5 نوفمبر 2019.
