تونس- افريكان مانجر
بلغت ديون عدم استخلاص الآداء البلدي المعروف بـ “الزبلة والخروبة” سنة 2018 ما يعادل 340 مليون دينار.
ولتشجيع التونسيين على القيام بواجبهم الجبائي تجاه الدولة و تعبئة مبلغ مالي يتراوح بين 80 و100 مليون دينار لفائدة الجماعات المحلية،سعت الدولة إلى اقرار ولأول مرة الإعفاء الجبائي الكلي.
وينص مشروع القانون، وفقا لما أوردته صحيفة “الشروق” في عددها الصادر اليوم الجمعة غرة فيفري 2019، على التخلي كليا لفائدة المطالبين بالأداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنبة والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة دفع كامل المعلوم المستوجب بعنوان سنة 2019 ودفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنتي 2017 و2018 في أجل أقصاه موفى ديسمبر 2019.
كما ينص المشروع على التخلي لفائدة المنخرطين في التسوية عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير المتعلقة بسنتي 2017 و2018.
وفيما يخص تفاصيل الاستخلاص يذكر أن عملية استخلاص “الزبلة والخروبة” بعنوان سنوات 2019 و2018 و2017، انطلقت منذ غرة جانفي الجاري وستتواصل إلى موفى 31 ديسمبر 2019.
وسيتم استخلاص “الزبلة والخروبة” لسنة 2019 في البداية باستخلاص الفواتير المتخلدة بذمة المواطنين لسنة 2017 و2018 بالتقسيط الى غاية 31 ديسمبر 2019 حيث سيتم السماح للمواطنين باستخلاص ديونهم بالتقسيط.
كما سيتم اعفاء المواطنين اعفاء كليا فيما يخص سنة 2016 وما قبلها حيث سيتم طرح كلي للأداءات وخطايا التأخير ومصاريف التتبع، وذلك في إطار المصالحة مع المواطن وبناء علاقة جديدة بين المواطن والبلدية الهدف منها التخفيف من الاداءات المثقلة على المواطنين والغير قابلة للاستخلاص وأيضا تمكين البلديات من استخلاص موارد مالية هامة ستعود في نهاية المطاف بالنفع على المواطنين بصفة غير مباشرة من خلال تحسين الخدمات
وتتمثل العقوبات التي تنتظر الممتنعين عن خلاص ديونهم في أن من سيمتنع عن تسوية وضعيته في الاجال القانونية المحددة سيكون محل تتبع وستتخذ في حقه إجراءات تتبع صارمة بداية من 2020 وتتدرج العقوبات من الاستخلاص الجبري لتصل إلى العقلة على حسابه البنكي او عقلة على الممتلكات.
