تونس-افريكان مانجر
أكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، على أن الوضعية الاقتصادية الدقيقة والصعبة التي تمر بها تونس أصبحت تحتم العمل على توفير الإطار الملائم لإنعاش الاقتصاد وتوضيح الرؤية للمتعاملين الاقتصاديين وتحسين مناخ دفع الاستثمار.
وشدد المجلس ، في بلاغ أصدره البنك المركزي التونسي، امس الأربعاء، على ضرورة التسريع في القيام بالإصلاحات الهيكلية لتحقيق استقرار التوازنات الاقتصادية الكلية مع وضع الآليات الكفيلة بحماية الفئات الهشة.
واطلع المجلس مع بداية أشغاله على آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي في ظل تدهور الوضع الصحي العالمي بالعلاقة مع الانتشار السريع لوباء كوفيد -19 في موجته الثانية وظهور سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19 وهو ما أثار من جديد المخاوف بخصوص إمكانية تطويق الوباء وتبعاته على آفاق الاقتصاد العالمي.
وأشار المجلس إلى أنه على المستوى الوطني وبالرغم من بوادر الاستئناف التدريجي، بعد الخروج من فترة الحجر الصحي، فإن النشاط الاقتصادي لا زال يعاني من تأثيرات الجائحة على الطلب الداخلي والخارجي في ظل القيود التي عادت لفرضها أهم البلدان الشريكة .
وأعاقت هذه الاجراءات تعافي القطاعات الصناعية الموجهة للتصدير وقطاع الخدمات لا سيما السياحة والنقل الجوي إضافة إلى تذبذب إنتاج القطاعات الاستخراجية بالعلاقة مع المناخ السائد على المستوى الداخلي.
وسجّل المجلس، بخصوص تطور الأسعار، التراجع الملحوظ لنسبة التضخم إلى حدود 4،9 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي في شهر نوفمبر2020، مقابل 5، بالمائة قبل شهر و 6،5 بالمائة في نفس الشهر من السنة الماضية.
ويعود هذا التراجع إلى الانفراج المسجل على مستوى أسعار كل المواد وخاصة الغذائيّة منها التي تراجعت الى 4،3 بالمائة مقابل 5،6 بالمائة في أكتوبر الماضي .
وحافظ ” تضخّم المواد في ما عدا المؤطّرة والطازجة ” في شهر نوفمبر 2020 على مستواه المسجل في الشهر السابق، أي 4،9 بالمائة في حين واصل ” تضخّم المواد في ما عدا الغذائيّة والطاقة” منحاه التنازلي ليبلغ 5،9 بالمائة مقابل 6،1 بالمائة قبل شهر.
ولاحظ المجلس ، على مستوى القطاع الخارجي، كذلك، التقلص الهام لعجز ميزان الدفوعات الجارية، خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2020، لينزل إلى 6،2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7،9 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية.
ويعود ذلك، أساسا، لتقلص العجز التجاري تبعا لانخفاض الواردات بنسق أسرع من الصادرات بالعلاقة خاصة مع تراجع الطلب الداخلي وفتور النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تقلص عجز ميزان الطاقة على إثر انخفاض الطلب على هذه المواد وتراجع أسعارها في السوق العالمية.
واشار المجلس إلى تحقيق مستوى جيد لمداخيل الشغل (+7 بالمائة ) مما مكن من تغطية نسبة من العجز رغم الانخفاض الملحوظ للمداخيل السياحية 63،9 بالمائة.
وساهمت مداخيل الشغل في دعم مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 22،924 مليون دينار أو 160 يوم توريد بتاريخ 29 ديسمبر 2020 مقابل 19،125 مليون دينار و108 أيام في نفس التاريخ من سنة 2019.
(وات)
