تونس-افريكان مانجر
قال وزير الخارجية السابق خميس الجهيناوي، ان فكرة الجامعة التونسية الالمانية يعود تاريخها الى سنة 2011 اي الى فترة حكومة المرحوم الباجي قائد السبسي الذي كانت له معرفة جيدة وعميقة بالمانيا حيث اشتغل سفيرا ببون سنة 1986 وكان معجبا بالمناهج التعليمية الالمانية وقدرة الجامعات الالمانية على التفتح على القطاع الخاص والجمع بين الدروس النظرية والتطبيقية وكان مقتنعا ان ادخال مثل هذه المناهج في نظام التعليم بتونس من شانه ان يساعد على رسكلة الالاف من حاملي الشهائد وتوفير الحظوظ لهم للاندماج في سوق الشغل.
وافاد الجهيناوي، في تدوينة نشرها على صفحته فايسبوك، ان رئيس الحكومة انذاك في سبتمبر 2011 ، كلفه بصفته كاتب دولة للشؤون الخارجية بزيارة المانيا محملا برسالة شخصية منه موجهة للمستشارة الالمانية انجيلا ميركل التي التقاها في ماي 2011 على هامش قمة الثمانية بدوفيل بفرنسا اقترح فيها مساعدة المانيا لانشاء جامعة مشتركة تعتمد مناهج الدراسة الالمانية وتكون بالاساس مختصة في تكوين الكوادر الوسطى التي يحتاجها الاقتصاد التونسي .
وتابع، “وفعلا تحولت لبرلين وسلمت الرسالة للمستشار الديبلوماسي للمستشارة الالمانية وكذلك لكاتب الدولة للشؤون الخارجية الالماني” .
وقال، “غير ان الملف لم يتم متابعته من قبل حكومة الترويكا وحكومة التكنوقراط التي تلتها و تم اعادة طرحه من قبل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي خلال زيارته لالمانيا في افريل 2015 ومقابلته مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل “.
واضاف، منذ ذلك التاريخ ورغم الاهتمام والجهود التي قام بها وزير التعليم العالي في حكومة الحبيب الصيد شهاب بودن لم يعرف المشروع تقدما يذكر وتعثر انجازه امام رغبة الجانب التونسي في تغيير طبيعته وتعدد الشروط التي طرحها في اتصالاته مع الجانب الالماني .
ويشار الى ان وزارة التعليم و البحث العلمي اثر تداول بعض وسائل الاعلام و رواد مواقع التواصل الاجتماعي لخبر نقل مشروع الجامعة الألمانية من تونس إلى المغرب بسبب التعطيلات و التعقيدات الادارية، اصدرت بلاغا اكدت فيه ان المشروع المذكور مازال قائما وشددت على أنه لم يعبّر أي من الجانب الألماني أو الجانب التونسي عن رغبتهما في التراجع عنه.
وقالت إنه لا يوجد بلاغ رسمي ألماني حول إلغاء هذا المشروع، ولا توجد أي نية من الجانب الألماني إلى تحويل وجهته إلى دولة شقيقة.
وأوضحت أن المعطيات المتداولة بوجود تمويل ألماني مخصص للمشروع قد تم التراجع عنها، ولا صحة لها بتاتًا، مؤكدة الوزارة حرصها على تنفيذ المشروع في أفضل الظروف.