تونس- افريكان مانجر
قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال كلمته في الجلسة العامة المخصّصة للحوار مع الحكومة الجمعة 5 جوان 2015 إنّ تقييم عمل الحكومة وتوجيه سهام الانتقاد والحكم على النوايا انطلق منذ اليوم الأول، وقد تقبّلت الحكومة ذلك بصدر رحب واعتبرته حرية تعيير وتفكير.
وأضاف أنّ الحكومة واجهت بمجرد مباشرتها لمهامها وضعيات حرجة وأحيانا طارئة عملت على معالجتها تباعا على غرار الوضع الأمني الصعب والوضع الاجتماعي والاقتصادي الدقيق إضافة إلى وعيها بانتظارات التونسيين .
خطر الإرهاب مازال قائما
وأكّد الصيد وعي الحكومة بخطورة الوضع الأمني في تونس وعملها على التصدي للإرهاب وتسوية وضعية المساجد الخارجة عن نطاق القانون، مضيفا أن خطر الإرهاب مازال قائما. ودعا التونسيين الى الوقوف صفا واحدا وراء المؤسستين الأمنية والعسكرية.
وذكرّ بتوجيه قوات الأمن ضربات نوعية للمجموعات إرهابية والمرور من مرحلة رد الفعل الى مرحلة العمليات الامنية الاستباقية، وقد تم الكشف خلال ذلك عن مخازن أسلحة وتفكيك خلايا نائمة وإيقاف إرهابيين وإحالة 590 شخصا على العدالة من أجل الإنضمام إلى تنظيم إرهابي.
كما أشار رئيس الحكومة إلى تشديد المراقبة على الشريط الحدودي مع ليبيا بحواجز مادية على طول 168 كلم، إلى جانب الاستعداد لمواجهة تطوّرات الوضع في ليبيا وتداعياته الانسانية.
وأعلن أنّه سيقع العمل على تجفيف منابع الإرهاب واسترجاع ما تبقّى من جوامع ومساجد خارج سيطرة الدولة، خاصّة بعد استعادة جامع الزيتونة المعمور، إلى جانب غلق المساجد التي بُنيت بطريقة فوضوية، ودون ترخيص، في انتظار تسوية وضعياتها القانونية.
وضع اقتصادي ومالي صعب
وأضاف رئيس الحكومة انه لا مجال للعيش مع الفساد والفاسدين في تونس، مشيرا إلى تعهّد الحكومة بالقضاء على هذه الآفة وعدم تسامحها مع الممارسات التي تخرب الوطن، وقد تم في هذا المجال إعداد جملة من القوانين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال الصيد إنّ الحكومة آلت على نفسها بذل قصار جهدها لتحمل الأمانة وفاء لدماء الشهداء، وانها تعمل بكل حرص للكشف عن جرائم اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
أكّد الحبيب الصيد أنّ الحكومة قامت بتشخيص شامل للوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي للبلاد، وأدركت أنّ الأوضاع صعبة ودقيقة وتتطلب اجرءات عاجلة من أجل التصدي للمخططات التي تستهدف كيان الدولة واقر رئيس الحكومة بصعوبة الوضع ما تتطلب إقرار إصلاحات هيكلية ضرورية وضبط خيارات وتوجهات مستقبلية.
إصلاحات مستقبلية
كما أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد عن الاصلاحات الجارية للحكومة وتتمثلّ في جملة من المحاور، ابرزها وضع إطار قانوني ومؤسّساتي جديد للشّراكة بين القطاعين العام والخاصّ تتمّة لنظام اللّزمات والصفقات العمومية، وهيكلة البنوك العمومية وتحسين آليات التمويل العمومي للاقتصاد، كركائز هامّة لدعم الأُسس المالية للاقتصاد، والمشاريع، والمؤسّسات الخاصة، وتنشيط الاستثمار المحلّي والأجنبي.
و إصلاح النظام الجبائي والإدارة المعنية به، وذلك بالإستئناس بالمعايير الدوليّة المكرّسة لمبادئ العدالة والشفافيّة، والضامنة للمساواة بين التونسيين أمام الواجب الجبائي.
و إصلاح الماليّة العمومية من حيث البرمجة والتصرّف، والمراقبة والتقييم، عبر برنامج التصرّف في الميزانية حسب الأهداف.
إجراءات في المجال البيئي
وتتضمّن الخطة التنموية القادمة كذلك، إنجازَ محطاتٍ لتحلية مياه البحر، وتوسيع شبكة الخطّ الحديدي في اتجاه المناطق الداخلية وتهيئة واستغلال ميناءٍ بالمياه العميقة ومنطقةِ أنشطة لوجستية بالنفيضة وتطوير مشروع تبرورة وتعزيز الشبكة الوطنية للكهرباء والغاز.
اما في مجال البيئة فقيمة الاجرءات قدّرت بـ158 مليون دينار لتنفيذ 30 برنامجا تهم تدعيم وتهذيب شبكات التطهير وتدعيم طاقة المعالجة ومشاريع تتعلق بتحسين نوعية المياه المعالجة بـ 24 ولاية وتطهير 211 حيا شعبيا بـ 22 ولاية.
