تونس-أفريكان مانجر
أكد الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي القمودي المستوري اليوم الجمعة أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد رفض خلال لقائه أمس الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي الاستجابة لمطالب المعلمين.
وأكد المسؤول النقابي لـوكالة الأنباء الرسمية التونسية تمسك النقابة بمواصلة مقاطعة الامتحانات الشفوية والكتابية مراقبة وإصلاحا ومناظرة الالتحاق بالإعداديات النموذجية وكذلك مجالس الأقسام.
وأضاف أن الحكومة لم تقدم أي مقترحات من أجل التوصل إلى حل محملا مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع إلى رئاسة الحكومة وسلطة الإشراف.
وذكر المستوري أنه سينتظم يوم الثلاثاء 9 جوان الجاري تجمع حاشد للمعلمين أمام وزارة التربية أطلق عليه يوم الغضب وذلك ردا على صمت سلطة الإشراف وعلى المغالطات التي تروجها بعض وسائل الإعلام وفق تصريحه.
الاقتطاع من اجور المضربين
من جانبه،أكد وزير التربية ناجي جلول في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الوزارة لم تتلق إلى حد الآن برقية الإضراب الإداري للمعلمين وأنه لا وجود قانوني أو إداري أو علمي أو بيداغوجي لهذا الإضراب.
و أضاف الوزير بمقر مجلس نواب الشعب بباردو على هامش جلسة الاستماع للحكومة أن المعلمين الذين قاطعوا كافة الامتحانات الكتابية والشفوية بالمدارس الابتدائية ,وعمدوا لتدريس التلاميذ عوض انجاز الامتحانات سوف يتمّ الاقتطاع من أجورهم لان الوزارة تعتبرهم مضربين .
و كان المعلمون قد دخلوا بداية هذا الأسبوع في إضراب إداري امتنعوا خلاله عن إجراء الامتحانات الشفاهية و الكتابية و يقتصرون فقط على تقديم الدروس للتلاميذ .
مطالب مهنية ومادية
ويشمل الإضراب الإداري الذي تمّ الشروع في تنفيذه ابتداء من اليوم، أكثر من 60 ألف معلم و يشمل أيضا 4523 مدرسة ابتدائية في مختلف أنحاء الجمهورية.
و وفق ما أفاد به كاتب عام النقابة الأساسية المستوري القمودي في تصريح إعلامي فان الهيئة الإدارية الوطنية القطاعية للتعليم الأساسي قررت تنفيذ هذا الإضراب على خلفية عدد من المطالب تتعلق أساسا بالزيادة في منح و أجور المعلمين و بالترقيات المهنية مشيرا إلى أن وزارة التربية لم تقم بتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة سابقا في ظل تدهور المقدرة الشرائية للمعلم مؤخرا.