تونس- أفريكان مانجر- وكالات
تعهّد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد في الجلسة العامة اليوم الأربعاء 4 فيفري 2015 عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية فور انطلاق حكومته في العمل.
وأكّد أنّ من الأولويات إحاطة عائلات الشهداء بالرعاية والتكريم والمتابعة لأوضاع الجرحى والاهتمام بهم، قائلا إنهم سيظلون أوفياء لدماء الشهداء ولأهداف الثورة.
وشدّد على أن تونس قطعت نهائيا مع الاستبداد ولن يقصى احدا في تونس لان تونس للجميع.
وأوضح أنّهم خيّروا عدم إدخال تغييرات جذرية على هيكلة الحكومة في الوقت الحالي لكن سيقع ذلك بالتدرج على حدّ تعبيره، مؤكّدا أنّه سيقع اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية وتدابير متوسطة المدى تقتضي إصلاحات هيكلية على أن تكون محلّ إجماع.
المصادقة على قانون الارهاب
وقال الحبيب الصيد إنّ من أولويات حكومته استكمال مقومات بسط الأمن والاستقرار من خلال مواجهة الإرهاب الذي يمثّل تحدّيا لحكومته، داعيا إلى ضرورة المسارعة بالمصادقة على قانون مقاومة الإرهاب.
وأضاف أنّه تجهيز الوحدات الأمنية سيتواصل لتدعيم تدخلهم الميداني عند الاضطرار، مشيرا إلى أهميّة استكمال النظر في قانون الحماية الأمنيين والمصادقة عليه.
كما قال إنّه سيقع تكثيف التعاون والتنسيق مع دول الجوار لمقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة.
هيبة للدولة
وأكّد الحبيب الصيد أن لا مكان للمنظمات الموازية للدولة ولا مجال للمسّ بمؤسسات الدولة مع ضمان حق التظاهر والاحتجاج السلمي دون إغفال أهمية حماية هيبة الدولة.
مقاومة الاحتكار والتهريب
وفي سياق متّصل أوضح الصّيد أنّ من الأولويات أيضا الاهتمام بالمقدرة الشرائية للمواطن واتخاذ إجراءات بديلة لمقاومة الاحتكار والتهريب والسوق الموازية بالتنسيق مع الهياكل الاقتصادية المعنية كما سيقع تفعيل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للتحكم في الأسعار، “وقد يقع الالتجاء إلى تجميد الأسعار لمدة 6 اشهر لمقاومة الزيادة في الأسعار إن اقتضى الأمر” حسب قوله.
وأكّد رئيس الحكومة المكلّف أن ارتفاع الأسعار أصبح ينذر بالخطر، متعهدا بمضاعفة الجهود لمقاومة هذه الآفة من خلال مزيد مراقبة الحدود والتصدي لظاهرة التجارة الموازية التي تهدد لنسيج الاقتصادي التونسي.
وتطرّق أيضا إلى آفة انتشار الفضلات، مؤكّدا أنّه سيقع العمل على رفعها وردع المخالفين من طرف التراتيب البلدية التي ستنطلق في العمل، كما سيقع إطلاق حملة لجمع الفضلات.
الاهتمام بالأحياء الشعبية
وفي سياق آخر، أعلن الصيّد أنّ حكومته ستقوم بجرد للأراضي المحاذية للأحياء الشعبية التي تشهد كثافة سكانية لتقسيمها وتوزيعها بهدف الحدّ من مزيد تنامي البناء الفوضوي في هذه المناطق.
الترفيع في منحة الفقراء
وأعلن الصّيد أنّه سيقع الترفيع في المنحة المخصصة للعائلات المعوزة من 120 دينار إلى 150 دينار وهو قرار سيشمل 230 ألف عائلة معوزة.
كما سيتم اعتماد كل السبل لتحقيق التنمية الجهوية المتوازن وايلاء أهمية لمناطق الشمال الغربي والوسط، على أن تحافظ الدولة على دورها الاستراتيجي في تحقيق التنمية والإشراف على تحسين البنية التحتية.
تأهيل المستشفيات الأساسية
وبخصوص مجال الصحّة، قال الحبيب الصيد إن من أوكد الأولويات تأهيل المستشفيات الأساسية وتطوير شبكتها في المناطق الداخلية وتوفير الصحّة للجميع وهي أولى الخطوات لمقاومة كل أشكال الفقر والخصاصة والتهميش.
التفاعل مع الإعلام
ولم يغفل الصيد التحدّث عن حرية الإعلام، مشيرا إلى احترام حكومته لهذا المكسب، وأكّد أنّه سيقع التشاور مع أهل المهنة والتفاعل مع كل المقترحات المهنية لمزيد تطوير المؤسسات الإعلامية.
تعزيزالدبلوماسية التونسية
كما شدّد الصّيد على أنّ العمل في المرحلة القادمة سيتركّز على توسيع محيط الصداقات وإيلاء أهمية للدبلوماسية التونسيّة وتعزيزها مع كل الدول وتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع دول أوروبا واسيا وإفريقيا.
